النواب يناقش اعتراض الرئيس على تعديلات الإجراءات الجنائية

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أقره البرلمان نهائيًا في أبريل الماضي.

وكانت اللجنة العامة قد وافقت في اجتماعها أمس، بحضور وزيري العدل عدنان فنجري، والشئون النيابية والقانونية، على الاعتراض المقدم من الرئيس، وأوصت بدراسة الملاحظات والتوافق بشأن التعديلات المقترحة.

ورفضت الحكومة عددًا من الاعتراضات، أبرزها ما يتعلق بالمادة 48 الخاصة بحالات دخول المنازل، حيث تمسكت وزارة العدل بصياغة المادة الحالية التي تتسق مع الدستور، مؤكدة صعوبة تحديد حالات الخطر في قائمة مغلقة، ومقترحة إضافة عبارة "أو ما شابه ذلك".

كما رفضت الوزارة تعديل المادة 114، مؤكدة أن بدائل الحبس الاحتياطي المتاحة كافية، مشيرة إلى صعوبات فنية ومالية في إضافة بدائل إلكترونية جديدة.

وفيما يتعلق بالمادة 411، تمسك وزير العدل بصياغتها الحالية، رغم اعتراض الرئيس على إلزام المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله دون منحهما فرصة الحضور، وهو ما اعتُبر مساسًا بحق الدفاع.