وزير المالية يبعث برسائل ثقة لشباب الأعمال في قمة تكني 2025
في إطار فعاليات أسبوع الابتكار بمصر، وجّه الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، رسائل محفزة إلى شباب رواد الأعمال خلال مشاركته في قمة "تكني 2025"، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على بناء علاقة جديدة قائمة على الثقة والشراكة مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
وقال الوزير إنه يشعر بسعادة كبيرة بالحوار المباشر مع شباب الأعمال، معتبرًا أن الثقة "ليست مجرد كلمة" وإنما واقع ملموس تعمل الدولة على تغييره للأفضل، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية الأخيرة تعكس هذا التوجه وحققت بالفعل نتائج إيجابية انعكست على بيئة الاستثمار.
وأكد كجوك أن وزارة المالية تضع في أولوياتها تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الضريبية عن المستثمرين، مشددًا على أن الهدف ليس فقط تسهيل الالتزامات وإنما أيضًا توضيح الرؤية أمام رواد الأعمال والمستثمرين الصغار، بما يمكنهم من التوسع بثقة في أنشطتهم. وكشف الوزير عن إعداد دليل استرشادي جديد ومبسط للمعاملات الضريبية الخاصة بالخدمات المصدرة، موضحًا أن هذه الخطوة ستوفر للشركات الناشئة إطارًا واضحًا يجنّبها التعقيدات، ويفتح المجال أمامها لمزيد من النمو والتوسع في الأسواق العالمية.
وأشار وزير المالية إلى أن الدولة منفتحة على التجارب الدولية الناجحة في إدارة الملفات الاقتصادية والضريبية، لكنها ملتزمة بتطبيق ما يتناسب مع قدرات مصر وظروفها المحلية لضمان نجاح التجربة وتحقيق الاستدامة. وقال إن السياسات المالية للحكومة تركز على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتوجيه الإيرادات إلى القطاعات الحيوية التي تخدم المستثمرين والمواطنين في الوقت نفسه، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية الرقمية.
وأضاف أن الاقتصاد المصري يتمتع بتنوع جيد وانفتاح ملحوظ سواء في الأنشطة الاقتصادية أو في العلاقات التجارية مع مختلف الدول والتجمعات الإقليمية، لافتًا إلى أن هذا التنوع يعد أحد عوامل الصمود أمام التحديات العالمية. وأوضح أن القطاع الخاص أثبت قدرته على التفاعل السريع مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية، حيث شهدت الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
ولم يقتصر الحديث على الحكومة فحسب، إذ ثمّن طارق القاضي، المؤسس والرئيس التنفيذي لقمة "تكني"، الدور الكبير لوزارة المالية في مساندة مشروعات ريادة الأعمال عبر مبادرة التسهيلات الضريبية. وأكد أن الدليل الاسترشادي للمعاملات الضريبية الخاصة بالخدمات المصدرة يمثل خطوة بالغة الأهمية في دعم الشركات الناشئة وجذب المزيد من الاستثمارات، معتبرًا أن هذه الإجراءات تضع مصر على طريق ترسيخ مكانتها كوجهة واعدة للابتكار وريادة الأعمال على المستوى الإقليمي والعالمي.
وشدد القاضي على أن التوجه الحكومي نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر شفافية ومرونة يشجع المستثمرين على ضخ المزيد من التمويلات في قطاعات التكنولوجيا والخدمات الرقمية، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة أمام شباب رواد الأعمال لتحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة قادرة على المنافسة.
واختتم وزير المالية حديثه بالتأكيد على أن الحكومة ماضية في مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية بما يعزز من دور القطاع الخاص، ويمنح الشباب فرصًا أكبر للانطلاق بمشروعاتهم، مشددًا على أن نجاح الاقتصاد المصري يعتمد على شراكة حقيقية بين الدولة ورواد الأعمال، قائمة على الثقة والدعم المتبادل.
