عقوبات رادعة لمزوري الإعاقة، لا تهاون في حقوق المستحقين

شدد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على ضرورة حماية الخدمات والميزات المخصصة لهم من أي استغلال غير مشروع، حيث نصت المادة (51) على معاقبة كل من يتقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة دون وجه حق بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة تتراوح بين 10 و30 ألف جنيه، وذلك لضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها وردع أي محاولة للتحايل أو التلاعب.

عقوبة تهديد حقوق المواطنين

ولم يقتصر القانون على الجانب العقابي فقط، بل وضع تعريفات دقيقة لحالات الخطر التي قد يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة، سواء كانوا أطفالًا أو بالغين. فالمادة (46) تؤكد أن أي مساس بكرامة الشخص أو عزله عن المجتمع أو حرمانه من الرعاية الطبية أو التعليمية أو التأهيلية يُعد تهديدًا مباشرًا لحقوقه، ويستوجب تدخل الدولة لضمان حمايته.

وألزم القانون المؤسسات التعليمية والتأهيلية بتوفير بيئة مناسبة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان فرص تعليمية متكافئة، وأكدت المادة (19) على حقهم في الحصول على شهادة تأهيل معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي بالمجان، فيما شددت المادة (11) على ضرورة إدماج مفاهيم التوعية والتثقيف بحقوق ذوي الإعاقة في المناهج الدراسية، بما يرسخ مبادئ المساواة والاحترام داخل المجتمع.

وبدأ الاهتمام التشريعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر مبكرًا، لكنه أخذ طابعًا أكثر شمولًا بعد ثورة 30 يونيو ودستور 2014، الذي نص لأول مرة بوضوح على التزام الدولة بكفالة الحقوق المتكاملة لهذه الفئة، وقد جاء قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ليكون نقلة نوعية، إذ وضع إطارًا شاملًا يضم التعليم والصحة والعمل والحماية الاجتماعية.

بنود واضحة تضمن الدمج المجتمعي

ويعكس القانون أيضًا التزامات مصر الدولية، خاصة بعد انضمامها إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي أقرتها الأمم المتحدة عام 2006، ومن هنا تم تضمين بنود واضحة تضمن الدمج المجتمعي، وتمنع كافة أشكال التمييز أو العزل، مع وضع آليات للمحاسبة في حال انتهاك الحقوق.

وعلى مدار السنوات الأخيرة، أطلقت الحكومة عدة مبادرات موازية لدعم تطبيق القانون، من بينها "عام الأشخاص ذوي الإعاقة" في 2018، وتوسيع برامج الدمج التعليمي، بجانب تسهيلات في التوظيف والرعاية الصحية، وجاءت هذه الخطوات لتترجم النصوص القانونية إلى إجراءات عملية، وإن ظل التطبيق الفعلي محل متابعة وانتقادات من جانب منظمات المجتمع المدني.