وكيل وزارة العمل لـ”الستات”: إجازات زواج غير منصوص عليها بالقانون الجديد

قال السيد الشرقاوي، وكيل وزارة العمل بالقاهرة مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة، إن بدء تطبيق قانون العمل الجديد اعتبارًا من اليوم 1 سبتمبر، مؤكدًا أن تطبيق القانون سيتم بعقوباته الرادعة، مع الاستمرار في التوعية ومنح المنشآت مهلة لتوفيق أوضاعها، موضحًا أن مفتشي العمل عند اكتشاف المخالفات يمنحون صاحب العمل إنذارًا لمدة شهر لإزالتها.

وأكد، خلال حواره ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، والمذاع عبر قناة CBC وجود قائمة مراجعة تفتيش العمل أو ما يعرف بـ"قائمة المخالفات"، التي يتم توزيعها على المنشآت لتوضيح المواد القانونية والعقوبات وسبل الاستيفاء، وذلك في إطار الشفافية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تعد مرحلة انتقالية من قانون 12 إلى قانون 14، حيث يعتمد نظام التفتيش الآن على الأجهزة اللوحية (التابلت) التي تضم قائمة المخالفات بشكل إلكتروني.

وأوضح أن القانون الجديد أجرى تعديلات مهمة، منها زيادة الإجازة العارضة من 6 أيام إلى 7 أيام سنويًا، لتكون جزءًا من الإجازة السنوية، وليس بندًا منفصلًا، مؤكدًا أن رصيد الإجازات للعامل يكون 15 يومًا في السنة الأولى، 21 يومًا من السنة الثانية، و30 يومًا بعد عشر سنوات أو بعد سن الخمسين، أما الأشخاص ذو الإعاقة والأقزام، فلهم 45 يومًا سنويًا، وهو ما يمثل نقلة تشريعية مهمة.

وتابع، أن إجازة الزواج غير منصوص عليها في القانون، لكنها قد تحسب من رصيد الإجازات السنوية أو كإجازة بدون أجر، بينما استحدث القانون يوم إجازة مدفوعة الأجر للعامل عند ميلاد طفل جديد.

وفيما يخص الحج والعمرة وزيارة بيت المقدس، أوضح أن العامل يستحق إجازة مدتها 30 يومًا بأجر كامل مرة واحدة طوال مدة خدمته، شريطة أن يكون قد أمضى خمس سنوات متصلة لدى صاحب العمل.