خبير قانوني يكشف العقوبة المتوقعة على المتهمين بسرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري

بعد القبض على أخصائية ترميم بالمتحف المصري بالتحرير وآخرين بتهمة سرقة الاسورة الذهبية الخاصة بالملك بسوسنس من المتحف المصري بالتحرير وصهرها ضمن مصوغات أخرى بهدف إعادة تشكيلها، ما أدى إلى فقدان قيمتها الأثرية بشكل كامل، يوضح الخبير القانوني الدكتور محمود سيد أحمد المحامي بالنقض العقوبة المتوقعة على المتهمين.

وقال إن عقوبة سرقة المال العام تغلظ وقد تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات وإذا كان المتهم من الموظفين العموميين فإن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد، لأن المحكمة تعتبره ظرفا مشددا للسرقة كونه موظفا عاما باعتباره أمينا عليها واختلسها وعبث بها.

وأكد الخبير القانوني، أن المتهمين سيحاكمون أيضا بتهمة إتلاف أثر طبقا لنص المادة ٤٥ من قانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ والتي تكون عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.

وأشار المحامي بالنقض، إلى أنه في جميع الأحوال يلزم القانون المتهمين بتحمل تكاليف رد الشيء لأصله وسداد التعويض الذي تقدره المحكمة.

سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري

كانت وزارة الداخلية، كشفت اليوم الخميس ملابسات واقعة سرقة قطعة أثرية نادرة من داخل المتحف المصري، بعد بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بتاريخ 13 سبتمبر الجاري من كل من وكيل المتحف المصري وأخصائي ترميم، يفيد باكتشاف اختفاء أسورة ذهبية تعود للعصر المتأخر من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم داخل المتحف.

وأسفرت جهود فرق البحث والتحريات عن تحديد مرتكبة الواقعة، حيث تبين أنها أخصائية ترميم تعمل بالمتحف، استغلت وجودها في موقع عملها يوم 9 سبتمبر وقامت بسرقة الأسورة بأسلوب "المغافلة".