إحالة أوراق عامل وسائق للمفتى بتهمة قتل سيدة لسرقة ذهبها ومبلغ مالى بالخانكة

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض، إحالة المتهمين الثالث والخامس، عامل وسائق، من بين 5 متهمين بينهم ربة منزل، لاتهامهم بقتل سيدة لسرقة مصوغاتها الذهبية ومبلغ مالي وهاتف محمول ومواد غذائية، باستخدام "إيشارب" بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر نوفمبر المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس باقي المتهمين لتلك الجلسة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 912 لسنة 2025 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 54 لسنة 2025 كلي شمال بنها، أن المتهمين "أحمد ط م"، 26 سنة، عامل بالأجر اليومي، و"سالي م ب"، 25 سنة، ربة منزل، و"عبد الرحمن م ط"، 21 سنة، عامل بالأجر اليومي، و"محمد م ط"، 24 سنة، عامل بالأجر اليومي، و"عمرو ح م"، 23 سنة، سائق، وجميعهم مقيمين أبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة، لأنهم في يوم 15 / 10 / 2024، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلوا المجني عليها "زهرة.ا.م"، عمداً مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلها لما أضمروه في صدرهم من كيد وبغي عليها، وما أن ظفروا بها حتى قام الثالث الرابع والخامس بطرحها أرضا، وقام الثالث بشل حركتها، ولف حول عنقها بقطعة من القماش "إيشارب غطاء رأس خاص بالمجنى عليها"، ضاغطاً عليه بشدة وأنقض عليها الخامس لعزيمته الانتقامية وكتم أنفاسها بقطعة من القماش "إيشارب غطاء رأس خاص" أحضرته له الثانية، ضاغطاً عليه بشدة فانتفضت روحها منازعة إياه قاصدين من ذلك قتلها، فأحدثوا إصابتها التي أبان عنها تفصيلا تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أنه كان القصد من ارتكاب جريمة القتل محل الإتهام الأول تسهيل إرتكاب جنحة تلتها هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، سرقوا المنقولات "مصاغ الذهبي ، مبلغ نقدى ، هاتف خلوى ، مواد غذائية"، والمبينة وصفاً وقدراً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليها سالفة الذكر، وكان ذلك من مسكنها ليلا على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين أحرزوا أداة "إيشارب غطاء رأس"، مما تستعمل في الإعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.