وزير خارجية الأردن: لا بد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية ووقف المجاعة فى غزة

أكد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، أن استمرار عجز المجتمع الدولي عن مواجهة الخروقات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني، ومنها استخدام التجويع كسلاح، أدى إلى تفاقم المجاعة في غزة.

ودعا الوزير الأردني الدول التي تدعم حل الدولتين إلى ترجمة مواقفها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدا أهمية مؤتمر حل الدولتين الذي سيعقد برعاية سعودية – فرنسية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الجاري، والذي أعلنت عدة دول نيتها الاعتراف خلاله بالدولة الفلسطينية.

كانت رئيسة جمهورية سلوفينيا نتاشا بيرتز موسار، قد استقبلت، اليوم الاثنين، الصفدي الذي التقى أيضا مع رئيس الوزراء روبرت جولوب، وشارك في أعمال منتدى بليد الاستراتيجي العشرين.

وأكد الوزير الأردني تثمين بلاده لمواقف سلوفينيا الداعمة لحق الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة دولته المستقلة على أساس حل الدولتين، والداعية لوقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وكاف إلى القطاع.
بدورها، أكدت رئيسة سلوفينيا ورئيس وزرائها الحرص على تعزيز التعاون مع الأردن، وتقديرهما لدور الملك عبدالله الثاني في تكريس الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

وشهدت المباحثات بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين والتطورات الإقليمية، خصوصا الجهود الرامية إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة ينهي العدوان والمجاعة الكارثية.

ومن المقرر أن يجري الصفدي غدا محادثات موسعة مع نظيرته السلوفينية تانيا فايون لبحث التعاون الثنائي، إلى جانب جهود التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة والتطورات الإقليمية، وأن يشارك غدا في ندوة بعنوان "إعادة إحياء القيادة وتعزيز العمل المتعدد الأطراف في زمن الصراعات والانقسامات"، بمشاركة وزراء خارجية سلوفينيا ومصر وسلوفاكيا والفاتيكان.

كما عقد الوزير الأردني سلسلة لقاءات على هامش المنتدى مع عدد من نظرائه، شدد خلالها على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإنهاء الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والاعتداءات على لبنان وسوريا، ومؤكدا أن إسرائيل لن توقف ممارساتها ما لم تواجه موقفا دوليا رادعا ينسجم مع القانون الدولي.

كما تناول الصفدي -خلال لقاءاته مع نظرائه من دول أوروبا ومسؤولي الاتحاد الأوروبي- ملفات التعاون في مجالات التجارة والسياحة والاستثمار والدفاع، إضافة إلى مناقشة التطورات السياسية والإنسانية في المنطقة.