تحذير أممي من فراغ أمني بالحدود اللبنانية الإسرائيلية

في أعقاب صراع دام 15 شهراً بين إسرائيل ومسلحي حزب الله تركز في جنوب لبنان، أدى وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024 إلى هدوء هش على طول الخط الأزرق الفاصل بين البلدين، فيما يواصل مجلس الأمن الدولي مفاوضاته حول تجديد تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) قبل انقضاء مهلة 31 أغسطس الجاري.

وذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة /الأربعاء /ن مهمة اليونيفيل، التي تعمل منذ عام 2006 على تنفيذ القرار 1701 بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، تواجه نقاشاً محتدماً حول مستقبلها وقدرتها على حفظ الاستقرار، وسط انتقادات متباينة وضغوط بين المطالبين ببقائها والداعين إلى انسحابها.

وأوضح أندريا تينينتي، المتحدث باسم اليونيفيل، في حوار مع موقع الأمم المتحدة أن أهمية تجديد المهمة تكمن في دعم الجيش اللبناني على الانتشار جنوباً بعد الحرب الأخيرة، مؤكداً أن قدراته الحالية لا تكفي لتحمل المسؤولية الكاملة في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعانيها البلاد.
وأشار إلى أن استمرار وجود مواقع عسكرية إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية يمثل انتهاكاً للسيادة والقرار 1701، ويعرقل أي انتشار كامل للجيش اللبناني، محذرا من أن عدم التجديد سيترك "فراغاً خطيراً" قد يقوض الاستقرار الإقليمي.

وأضاف تينينتي أن الانتقادات التي تتعرض لها البعثة غالباً ما تعود إلى سوء فهم لتفويضها، موضحاً أن القرار 1701 لا يلزم اليونيفيل بنزع سلاح حزب الله وإنما يحدد دورها في دعم الجيش اللبناني، سواء عبر دوريات مشتركة أو مستقلة.
وأكد أن الهدف النهائي للمهمة يتمثل في تسليم مهامها للسلطات اللبنانية، لكن الظروف الحالية تجعل بقاءها ضرورياً لضمان استقرار الجنوب وإعادة سلطة الدولة إلى المنطقة.