بوابة الدولة
الأربعاء 22 يوليو 2026 04:07 مـ 6 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تحديث سعر اليورو اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 في شاشات البنوك حصاد برلمانى ضخم.. 162 قانونًا و1486 اجتماعًا خلال دور الانعقاد الأول أسعار العملات العربية اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 في البنوك «الضرائب» تُذكّر مزاولي التجارة الإلكترونية وصناع المحتوى بمواعيد تقديم الإقرارات السنوية والتيسيرات الجديدة محافظ كفر الشيخ ورئيسة المجلس القومي للمرأة يبحثان حل مشاكل الصيادات | صور هشام بدوي يختتم دور الانعقاد الأول بتوجيه الشكر للرئيس السيسي واستعراض حصاد مجلس النواب بقلم الرئيس جمال عبد الناصر.. الإذاعة المصرية تبث المسلسل النادر «في سبيل الحرية» موقف الأهلي.. رئيس «كاف»: زيادة الأندية المشاركة في دوري الأبطال قرار اللجنة العليا اجتماعات استثمارية في الإمارات.. الزمالك يقترب من تأسيس شركة الكرة وزير الطيران يبحث مع «رولز- رويس» العالمية سبل تعزيز الشراكة عاجل : هشام بدوي يعلن فض دور انعقاد مجلس النواب «النواب» يوافق على 4 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع شركات للبحث والاستكشاف

المكاوى: الباعة الجائلين ظاهرة تحتاج الى التنظيم والحماية القانونية

المهندس مصطفى المكاوى
المهندس مصطفى المكاوى

اكد المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ان ظاهرة الباعة الجائلين في مصر معقدة جدا، لأنها مرتبطة بالفقر والبطالة والاقتصاد غير الرسمي، لكنها قابلة للحل إذا تم التعامل معها بشكل متوازن من قبل الدولة، كما ان الحل لا يكون فقط بإزالتهم بالقوة، بل بخلق بدائل واقعية تحافظ على مصدر رزقهم وتحقق المصلحة العامة.
وقال المكاوى ان الحل الأمثل للقضاء على تلك الظاهرة هو الدمج بين التنظيم القانوني والدعم الحكومى، وعدم الاكتفاء بالإزالة الأمنية فقط لان المشكلة ستعود، لكن إذا أُعطي الباعة بدائل حقيقية (أسواق، تراخيص، قروض صغيرة) ستتحول المشكلة إلى فرصة لتنظيم الاقتصاد وزيادة موارد الدولة.
وأوضح المكاوى ان الغرف التجارية باعتبارها كيان يضم التجار وأصحاب الأنشطة الاقتصادية يمكن أن تلعب دورًا حيويا في حل تلك المشكلة بطريقة متوازنة تحقق مصلحة الدولة والمجتمع والتجار، من خلال التعاون مع المحافظات والأجهزة التنفيذية لوضع نظام لتقنين أوضاعهم، مثل منح تراخيص مؤقتة أو بطاقات مزاولة نشاط، والمساهمة في تخصيص أسواق حضارية أو أماكن بديلة مجهزة وبأسعار إيجار رمزية لاستيعابهم حتى تتناسب مع حركة المرور والصورة العامة للمدن، وان تطرح الغرف بالتعاون مع البنوك وصناديق التمويل مبادرات لتمويل مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر لتحويلهم إلى تجار رسميين داخل المنظومة التجارية. وأيضا تشجيع أصحاب المحلات على التعاون معهم من خلال نظم شراكة أو استيعاب بعضهم في المحلات والأسواق، مع إدخالهم تدريجيًا في المنظومة الضريبية بما لا يرهقهم ويضمن زيادة موارد الدولة. ووضع نظام تدريجي للعقاب مثل توجيه إنذار وفرض غرامة صغيرة والنقل إلى سوق بديل، بدلًا من الحملات الأمنية العنيفة.

موضوعات متعلقة