بوابة الدولة
الأربعاء 26 أغسطس 2026 01:47 مـ 12 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الزراعة يستقبل السفير الأسترالي بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون المشترك والملفات التنموية وزير البترول: تطوير آليات طرح المناطق التعدينية وإتاحة فرص استثمارية جديدة التعليم تتيح للمرشحين بمسابقة 30 ألف معلم تعديل جهة الترشيح لمحافظات الإقامة رئاسة الجمهورية: الرئيس الصينى يزور مصر خلال أيام للقاء الرئيس السيسى وزيرة الإسكان تعقد اجتماعًا لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروع «حدائق تلال الفسطاط» سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026 أمام الجنيه المصري برشلونة يحدد موقفه النهائي من صفقة ألفاريز.. لا بديل للمهاجم الأرجنتيني تحرير 14 محضرا ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية في حملات بالغربية إخلاء سبيل صاحب مكتبة شهيرة مقابل كفالة مالية في واقعة هتك عرض فتاة بالمحلة القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوى الشريف لعام 1448 هـ في جولة مفاجئة .. محافظ أسيوط يقرر إحالة رئيسي ”الحواتكة” و”نجع سبع” للتحقيق وزير الرى: مصر تتعامل مع محدودية الموارد المائية برفع كفاءة استخدام المياه

الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 9 ملايين جنيه بالسوق السوداء

دولار
دولار

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد منقضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 9 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.