ترامب يتيح للمعينين السياسيين سلطة الإشراف على منح الأبحاث العلمية

في خطوة وصفت بأنها إعادة رسم لخارطة تمويل الأبحاث العلمية في الولايات المتحدة، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يمنح المعينين السياسيين في إدارته سلطة الإشراف على جميع مراحل منح التمويل الفيدرالي للأبحاث، من إعداد الدعوات للتقديم وحتى الموافقة النهائية على المشروعات.

وذكرت مجلة "نيتشر" العلمية في تقرير لها أن هذا الأمر التنفيذي الذي يحمل عنوان "تحسين الرقابة على منح الحكومة الفيدرالية" الموقع يوم /الجمعة/ الماضي، يلزم الوكالات الفيدرالية الكبرى مثل وزارة الصحة والمعاهد الوطنية للصحة ، بتجميد طرح فرص التمويل الجديدة لحين وضع آليات مراجعة تتماشى مع أولويات الرئيس السياسية، كما يحظر القرار تمويل الأبحاث التي يعتقد أنها تدعم ما وصفه ترامب بـ"القيم المناهضة لأمريكا"، ويشترط إعطاء الأولوية للمؤسسات البحثية التي تتبنى ما يسميه "المعايير الذهبية للعلم.

وتقدر ميزانية العلوم الفيدرالية الأمريكية بنحو 200 مليار دولار سنويًا، وتشمل تمويل آلاف المشروعات في مجالات الطب، والطاقة، والتكنولوجيا، والعلوم الاجتماعية، ويتوقع أن يؤدي هذا الأمر التنفيذي إلى إعادة توجيه جزء كبير من هذه الأموال بما يخدم أجندة البيت الأبيض السياسية.

وجاءت خطوة ترامب بالتوقيع على هذا الأمر التنفيذي بعد إخفاقه في إقناع الكونجرس، بمجلسيه، بتمرير مقترحات لخفض موازنات العلوم، وفي ظل انتقادات متزايدة من العلماء الذين يعتبرون القرار تهديدًا لمبدأ الاستقلالية العلمية، إذ قد يسمح للسياسيين بالتدخل في نتائج المراجعات العلمية وتوجيه التمويل نحو أبحاث تتماشى مع مواقفهم الأيديولوجية.

وحذرت نائبة مجلس النواب الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا زوي لوفجرين من أن القرار قد يعرقل تطوير أبحاث حيوية، بما في ذلك التجارب السريرية لعلاجات السرطان، قائلة: "هذا القرار يضع السياسيين بين المرضى والعلماء، وهو أمر خطير على الصحة العامة" كما عبر باحثون عن خشيتهم من أن تتأثر الدراسات المتعلقة بالمناخ، والصحة الإنجابية، وقضايا المساواة العرقية، والتي سبق أن اصطدمت بسياسات ترامب.

ويثير هذا الأمر التنفيذي أيضا تساؤلات قانونية، إذ قد يتعارض مع لوائح اتحادية قائمة تشترط دعم مشاركة الفئات الممثلة تمثيلًا ناقصًا في العلوم، خاصة مع النص على حظر الأبحاث التي تتبنى "تفضيلات عرقية".

وبينما يرى مؤيدو القرار أنه يضمن توافق التمويل العلمي مع "المصلحة الوطنية"، يصفه منتقدون بأنه أكبر تدخل سياسي مباشر في تاريخ تمويل الأبحاث الفيدرالية، وأنه قد يفتح الباب أمام تسييس العلم وإضعاف قدرة الولايات المتحدة على الابتكار في المدى البعيد.

فقد انتقد علماء وخبراء سياسات بشدة الأمر التنفيذي الأخير على وسائل التواصل الاجتماعي. وكتب كيسي دريير، مدير سياسات الفضاء في جمعية الكواكب، وهي منظمة للدفاع مقرها باسادينا بولاية كاليفورنيا، على منصة "بلو سكاي": "هذا أمر تنفيذي صادم ويقوض فكرة البحث المفتوح ذاتها".

كما وصف جيريمي بيرج، المدير السابق للمعهد الوطني للعلوم الطبية العامة التابع للمعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة، الأمر التنفيذي بأنه "استحواذ على السلطة" في منشور له على "بلو سكاي". وقال في تصريح لمجلة "نيتشر": "هذه سلطة لم تمارس على الإطلاق في السابق من قبل المعينين السياسيين".