الجامعة العربية ترفض تهجير سكان غزة وتدعو لملاحقة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية

أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، فى دورة غير عادية عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة بالقاهرة برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، القرارات والمخططات الإسرائيلية الرامية لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة وتهجير سكانه، واعتبرها جرائم عدوان وإبادة جماعية وتطهيرًا عرقيًا بحق الشعب الفلسطينى، مؤكداً رفضه المطلق لهذه السياسات التى تمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، وانتهاكاً لحقوق الإنسان الفلسطينى ومصالحه السياسية والاقتصادية.

جاء الاجتماع بناءً على طلب من دولة فلسطين وتأييد عدد من الدول الأعضاء، فى ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على القطاع منذ 673 يوماً، وقيامه بعمليات قتل وتجويع وتهجير قسرى، وفرض حصار شامل، واستخدام سياسة التجويع كسلاح حرب، إلى جانب التدمير الممنهج للبنية التحتية، وارتكاب جرائم واسعة ضد المدنيين. وبعد الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة، والاستماع إلى كلمة رئيس وفد دولة فلسطين ومداخلات الدول الأعضاء، تبنى المجلس القرار رقم 9169 الذي يتضمن إدانة شاملة لجرائم الاحتلال ووضع آليات تحرك عربية ودولية عاجلة لوقفها وملاحقة مرتكبيها.

وأكد القرار تجديد الدعوة لمحاكمة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية عن جرائم الإبادة والتطهير العرقي، وتنفيذ قرارات القمم العربية والإسلامية الخاصة بإنهاء الحصار وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود، مع تمكين دولة فلسطين من ممارسة مسؤولياتها فى القطاع وتوحيد النظام القانونى والأمنى بين الضفة الغربية وغزة، ودعم الجهود الرامية لتثبيت الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار البرنامج السياسى لمنظمة التحرير الفلسطينية. كما شدد على ضرورة تفعيل التحرك العربى فى مجلس الأمن عبر المجموعات الإقليمية والدولية لتبني مشروع قرار بوقف العدوان تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، ومقاطعة الشركات التي تساهم في دعم اقتصاد الاحتلال أو أنشطته الاستيطانية، وفرض عقوبات دولية عليه، وإجراء تحقيقات وملاحقات قانونية بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين فى جرائم الحرب.

ودعا القرار إلى تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها، بما فيها الأونروا، لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة براً وبحراً وجواً، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين، وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية ومحاسبة مرتكبيها، مع حث منظمات المجتمع المدني والحقوقية على متابعة هذه الجرائم ورفعها إلى الجهات القضائية المختصة. وطالب المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها والالتزام بحل سياسي عادل وشامل، واستئناف مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي استضافته القاهرة عام 2025 بمشاركة جميع الأطراف الفاعلة، والعمل على تنفيذ جدول زمني لإنهاء الحرب والالتزام بمسار سلمي لتسوية القضية الفلسطينية.

كما أكد المجلس دعمه للجهود المستمرة للوساطة المشتركة التي تقودها مصر وقطر لوقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي، وأعلن ترحيبه بالمواقف الدولية التي رفضت مخططات الاحتلال لفرض السيطرة الكاملة على القطاع، وطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة القادمة للمجلس.