وزير الثقافة اللبناني: نشكر مصر على دعمها للبنان.. والاهتمام الشديد بالثقافة
أكد وزير الثقافة اللبناني، الدكتور غسان سلامة، أن بلاده ستصوت بحماس للمرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في الخريف المقبل، مشددا على أن لبنان يتعاون مع مصر في المنظمات الثقافية التي تجمعهما ومنها اليونسكو والفرانكوفونية ومنظمات أخرى.
وقال وزير الثقافة اللبناني، في حواره مع مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في بيروت، اليوم/السبت/، " سنقوم في مطلع شهر سبتمبر المقبل بتسليم مصر عدد من القطع الأثرية الثمينة جدا التي كانت تُهرب من خلال لبنان وتمكنت الشرطة اللبنانية من وضع اليد عليها وسأسلمها بنفسي إلى زميلي نظيري المصري"، معربا عن أمله في حضور افتتاح المتحف المصري الكبير، وأن يصفق للمصريين على النجاح العظيم في بنائه.
وعن حجم التعاون الثقافي بين البلدين، قال :" في الحقيقة كان من المفترض أن تجتمع اللجنة العليا (المصرية ــ اللبنانية) المشتركة وكان هناك دور كبير لوزارة الثقافة في البلدين، فضلا عن أن هناك اتفاقا كنا على وشك التوقيع عليه ولكن الظروف دعت إلى تأجيل اجتماع هذه اللجنة لكن أعتقد أن اللجنة ستجتمع قبل نهاية الصيف وبالتالي نحن نبحث مع وزارة الثقافة المصرية تجديد وتطوير النسخة الأولى من الاتفاق الثقافي بين البلدين، ولكننا سنستبق ذلك بعدد من الأمور ، وسنقوم في مطلع شهر سبتمبر المقبل بتسليم مصر عدد من القطع الأثرية الثمينة جدا والتي تمكنت الشرطة اللبنانية من وضع اليد عليها وسأسلمها بنفسي إلى نظيري المصري".
يذكر أن هناك ترتيبات جارية لعقد الدورة العاشرة للجنة العليا(المصرية ــ اللبنانية) المشتركة، والمقرر عقدها في القاهرة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنها لم تنعقد منذ عام 2019 وهي عبارة عن لجنة يرأسها رئيسا وزراء البلدين وتضم في عضويتها كل القطاعات والوزارات المسؤولة عن الارتقاء بمستوى العلاقات بين الدولتين في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية؛ وتجتمع دوريا بالتناوب ما بين العاصمتين القاهرة وبيروت، كما أن رئاستها من قبل رئيسي الوزراء في البلدين أعطاها أهمية بالغة.
"تفاهم ثنائي ومساعدات مصرية"
وقال غسان سلامة، :" نحن نحاول أن نكون على أكبر قدر من التفاهم مع مصر لأن ما يجمع البلدين هو الاهتمام الشديد بالثقافة، ونحن نعمل بالتعاون مع مصر في كل هذه المجالات، لكن آمل أن يفتح الاتفاق الذي نعمل عليه حاليا مع وزارة الثقافة المصرية إلى توسيع رقعة التبادل الثنائي بيننا خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن هناك عددا من الإتفاقيات التي سيتم توقيعها مع الجانب المصري خلال الفترة المقبلة، تتضمن تبادل التدريب والتأهيل في مجالات المكتبات والآثار والرقمنة"، معربا عن شكره لمصر، التي قامت قامت بعد حادث انفجار مرفأ بيروت والحرب الأخيرة بإرسال مساعدات ثمينة للبنان.
وعن رؤيته للسوق الثقافية العربية، قال :" رغم التنافس بين الدول العربية وهو تنافس شديد وصحي بالمناسبة، أقول إن السوق الثقافية العربية المشتركة هي أفضل سوق مشتركة اليوم، فوحدة اللغة والثقافة تمكنت من تجاوز الخلافات والتنافسات السياسية وأنا شديد الإعجاب بسوق ثقافية مندمجة أكثر من أي سوق أخرى بين الدول العربية، فانتشار الكتاب والأغنية والفيلم وكل هذه الأمور موجود بالفعل رغم الخلافات بين الدول العربية كل هذه الفترة".
"المساعدات وأضرار الحرب"
وعن وضع المواقع الأثرية التي تضررت في الحرب الأخيرة، قال سلامة، "حصلت منذ يومين، على نتائج الدراسة الخاصة بالمواقع التي تضررت من الحرب الأخيرة على لبنان، والموقع الأكثر تضررا هو/ موقع شمع/ وهو عبارة عن قلعة ومكان ديني في جنوب لبنان وليس بعيدا عن مدينة صور ولكن هناك ضرر حدث في السوق التاريخية في النبطية وهناك أيضا أضرار وقعت في بعلبك وتقديرنا أن تكلفة المواقع التي تضررت بسبب الحرب حوالي 4 ملايين و200 ألف دولار وسأبدأ محاولة الحصول على هبات خارجية لإعادة استصلاح ما تم تدميره في بعلبك والنبطية وشمع".
وعن أبرز الدول التي يخاطبها للحصول منها على منح وهبات، قال :"أطرق كل باب لأنني ليس لدي خيار وبالتالي هناك هبات تأتي من القطاع الخاص اللبناني مثل تكلفة "ليلة المتاحف" التي كانت منذ عدة أيام حيث حصلت على التكلفة من ممولين لبنانيين، والهبة التي جاءت لتطوير التياترو الكبير من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة(اليونسكو)، ورقمنة المكتبة الوطنية جاءت من شركة عالمية كبيرة للنقل البحري، وهناك وعود من بعض الدول بالمساعدة بمبالغ لإجراء إصلاحات وترميمات أثرية تتطلب مبالغ كبيرة ولكنها لم تصل بعد".
"صوامع تاريخية"
وفيما يتعلق بمسألة حصرية السلاح بيد الدولة وتكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لحصرية السلاح قبل نهاية العام الجاري، قال، إن " القرار صدر ضمن منطق تم التأكيد عليه في خطاب القسم لرئيس الجمهورية وفي البيان الوزاري ومستند إلى نص اتفاق الطائف الذي يدعو إلى بسط سلطة الدولة على كل المناطق والقطاعات بقواها الذاتية بما يعنى أن هناك حصرية للسلاح وأن هناك أيضا حصرية للدولة في مجال تقرير الحرب والسلم، كما أن أكثرية اللبنانيين تؤيد موقف حصرية السلاح بيد الدولة وتريد ترجمة هذه المبادىء إلى قرارات فعلية وهذا ما قام به مجلس الوزراء، أما مقاومة هذا القرار أصبحت بعد التطورات الأخيرة التي حدثت في لبنان والمنطقة أكثر قابلية عند الأطراف التي قد تكون متضررة من تنفيذ هذا القرار، فهناك وعي من كل اللبنانيين بالتطورات الخطيرة التي حدثت والتعديل الذي حصل على ميزان القوى وبالتفاهمات التي حدثت في شهر نوفمبر الماضي والتي لم توقف الخروقات الإسرائيلية ولكنها أوقفت الحرب بمعناها الواسع على لبنان".
وعن تفسيره للغارات الإسرائيلية المكثفة على بعلبك الهرمل وجنوب لبنان، قال "أعتقد أن الوضع الراهن أو الأوضاع القائمة لاتناسب لبنان لأن هناك خروقات إسرائيلية شبه يومية وعلى الرغم من أن الطرف اللبناني الرسمي، أوحزب الله لا يردان على هذه الخروقات بخروقات مماثلة بل يحاولون تنفيذ القرار 1701 وتفاهمات نوفمبر 2024 ولكن هناك أشياء تجعل الوضع القائم غير مناسب للبنان فهناك ضغوط خارجية عليه وهناك نوع من الحصار المالي على لبنان، وأعتقد أن الوضع الحالي يناسب إسرائيل فقط لأنها تقوم بكل هذه الخروقات بدون محاسبة ولأنها تمنع لبنان من ناحية أخرى من أن يحصل على مساعدات لأن هناك من يطالبه بنزع سلاح حزب الله قبل الحصول على استثمارات أو مساعدات أو رفع العقوبات عنه".
وأضاف":"إذا الوضع الوضع الحالي لا يناسبنا وبالتالي علينا أن نبحث عن طريقة لتغيير هذا الوضع القائم لأن الوضع القائم يزعجني من خلال التعدي على السيادة اللبنانية يوميا برا وبحرا وجوا، كما أنه يزعجني بسبب الضائقة المالية التي تتفاقهم بسبب موقف دول شقيقة وصديقة من لبنان وبالتالي علي لبنان أن يبحث عن مخرج من وضع قائم مسىء وربما هذه هي الفلسفة الحقيقة لقرار مجلس الوزراء الأخير الذي هو نوع من محاولة الخروج من هذه الحلقة المفرغة، لذلك ربما تكون فلسفة القرار الأخير الصادر عن مجلس الوزراء هو بالذات نوع نفاد صبر الحكومة من الوضع القائم الذي يسيىء للبنان ولمصالحه من كل الجوانب، فإسرائيل تتفرد بالخروقات يوميا والدول الشقيقة والصديقة لا تقدم الدعم الكافي طالما لبنان في هذه الدوامة".
"الثقافة اللبنانية والتمويل"
وبشأن الواقع الثقافي اللبناني، قال، :"الحقيقة أنا توليت مسؤولية الوزارة أول مرة قبل 25 عاما وكان علي أن أقوم بإنشاء وزارة الثقافة من لا شىء فهي كانت عبارة عن عنوان بدون مضمون وكان همي الأول استصدار نحو 10 قوانين لبناء الوزارة من لاشىء، وبناء هيكلة الوزارة والممتلكات الثقافية، وتم تمريرها في لجان مجلس النواب ولكن لم يعتمدها إلا بعدها بسنوات فكان همي الأول عندما تم تعييني هذه المرة أن أرى إذا كانت هذه القوانين مازالت مناسبة أم في حاجة إلى التعديل أو الإضافات، ورؤية مدى فائدة ونجاح هذه القوانين، ورؤية هذه الُبنى التي بنيناها أين أصبحت كل هذه الأشياء وكيف تعمل وكيف يمكن تطويرها".
وأضاف، :" نعمل حاليا في ظل وضع مالي صعب لان ميزانية الوزارة قد تغيرت بصورة كبيرة، حيث كانت هناك ميزانية مقبولة عندما توليت الوزارة بين عامي (2000 ــ 2003)، ولكن حاليا الميزانية بعد الانهيار المالي الكبير الذي أصاب لبنان سنة 2019 أصبحت في وضع صعب للغاية، وبالتالي كيف نعمل في ظل ظروف مالية شديدة القيود، لذا علينا أن تبحث عن المال قدر الأمكان في أماكن أخرى وهذا ما أقوم به وأنا سعيد جدا لأن هناك بعض الهبات بدأت تأتي للوزارة فقد حصلنا على هبة ممتازة لرقمنة المكتبة الوطنية وحصلنا على هبة أخرى لاستصلاح عدد من المباني الأثرية المهمة في لبنان مثل بيت الدين أو في طرابلس".
وتابع، "الهبات تأتي من دول ومنظمات وشركات خاصة فليس لدينا حل سوى الدق على كل الأبواب لأن ميزانية الدولة في رأيي ليست فقط في وضع سىء الآن ولكنها لم تتعاف قبل سنوات، وبالتالي علينا أن نجتهد في الحصول على المال للتطوير، كما أن ميزانية الوزارة تكفي فقط دفع مرتبات الموظفين، فكل مشروع أو فكرة لديك يجب أن تجد لها تمويلا خارج الوزارة سواء في القطاع الخاص أو الدول أو المنظمات الدولية".
وأوضح، أن المساعدات الخارجية وخاصة في المجال الثقافي، أصبحت أكثر صعوبة ولاسيما بسبب حرب أوكرانيا وانتقال جزء كبير من ميزانيات الدول الثرية إلى وزارة الدفاع والتصنيع الحربي ولذلك فإن ميزانية المساعدات الخارجية في كل القطاعات ولا سيما في قطاع الثقافة انخفضت، في أمريكا والدول الأوروبية، وفي فرنسا بنسبة 37 % وفي ألمانيا بنسبة 42 %.. قائلا "نحن نعيش في مرحلة صعبة لأن المساعدات الخارجية انخفضت بسبب تركيز الدول أكثر على ميزانياتها العسكرية ونحن هنا مصابون بانهيار مالي شنيع وعلينا أن نعالج كل ذلك، وأصبحت وظيفة الوزير ولاسيما وزير الثقافة الأولى هي البحث عن مصادر تمويل خارجي".
"التياتروا والعراقيل المالية"
وعن أبرز العراقيل التي تواجهه كوزير ثقافة، قال غسان سلامة، :"العراقيل الأساسية لها طابع مالي في الحقيقة والوزارة حاليا ليس لديها إمكانية الدعم فهي لم تعد داعما بل وسيطا، فإذا وجدت مشروعا جيدا أصبح عاجزا عن تمويله من ميزانية الدولة ولكني قادر وراغب بأن أجد له تمويلا من الخارج، إذا دوري هو دور وسيط يسعى لتمويل خارجي لمشاريع ثقافية مفيدة أو ضرورية".
وعن كيفية تعزيز إنتاج المعرفة في العلوم الاجتماعية والإنسانية في لبنان والمنطقة قال:" هذا أمر مسؤولية وزير التعليم ولكن بسبب تاريخي كعميد ورئيس جامعي وأستاذ أهتم بصفة شخصية وليس وظيفية بهذا الموضوع وبالتالي من مشاريعي هو إعادة إحياء مركز جبيل للعلوم الإنسانية الذي توقف عن العمل بسبب الأزمة المالية وسأعمل على هذا الموضوع ولن أغادر الوزارة قبل إعادة إحيائه ولكن من ناحية أخرى نعمل على تجهيز المكتبة الوطنية بالقدر الكافي لمساعدة الباحثين في المجالات الاجتماعية والإنسانية وسعيد بحصولي على هبة أولى حوالي مليون دولار لبداية العمل على رقمنة محتويات المكتبة لأننا تأخرنا جدا في هذا القطاع".
وعن كيفية إحياء التياترو الكبير في بيروت، قال وزير الثقافة اللبناني،:"نحن حاليا بالتفاهم مع رئيس الوزراء نواف سلام الذي يهتم شخصيا بالموضوع على وشك البدء في هذا العمل وذلك سيتم من ناحية قانونية بمعنى شراء هذا المبنى من قبل شركة /سوليدير/ من قبل بلدية بيروت وتسليمه لوزارة الثقافة لإعادة إحيائه وأول هبة مليون دولار وصلت أمس للبدء في عمل إعادة تجهيز التياترو الكبير الذي هو معلم أثري مهم ومكانه أساسي في وسط المدينة ولا يجب أن يبقى كما هو بل إعادة إحيائه ونحن وضعنا التصمايم الهندسية لذلك وحصلنا على أول هبة للبدء في العمل خلال الأسابيع المقبلة للعمل على إعادة التياترو".
ويعود تاريخ التياترو الكبير إلى أواخر العشرينيات من القرن الماضي، حين تحول المكان من مجرد مستودع للزوارق إلى مسرح كبير بمبادرة فردية من جاك ثابت، وصمم المبنى آنذاك المهندس يوسف بك أفتيموس، أحد أهم كبار المعماريين، مطلع القرن الــ20.
وصمم أفتيموس المسرح بشكل كلاسيكي لخدمة عروض فرق الأوبرا التي كانت تأتي من أوروبا، وتتميز ببهو فسيح يتفرع منه درجان عريضان يؤديان إلى مقصوراته الفخمة وغرف الممثلين الفسيحة، وبدأت العروض في 1929، وبحلول عام 1950 تحول من مسرح إلى صالة سينما حتى اندلاع الحرب الأهلية عام 1975، وأصبح ساحة للمقاتلين بدلاً من الفنانين والمثقفين.
وبعد انتهاء الحرب كانت هناك محاولات لترميمه وإعادة افتتاحه أمام الجمهور بإشراف وزارة الثقافة، بمبادرة من وزير الثقافة غسان سلامة، وفنانين آخرين لكن المحاولات باءت بالفشل لكونه مملوكاً لشركة خاصة.
وفي 2011 أعلنت شركة سوليدير المالكة والمشغلة لوسط بيروت أنها تريد تحويل المبنى إلى "بوتيك أوتيل"، لكنه بقي على حاله مهملاً متروكاً للزمن ومسيجاً مع لافتات حوله كتب عليها "ممنوع الدخول".
ولا تزال أجيال الثلاثينات والأربعينات تتذكر صولات عمالقة الغناء والتمثيل داخل التياترو، أمثال أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب وصباح، وكذلك أمسيات شعرية لبشارة الخوري.
وردا على سؤال عن الهدف من وضع صوامع مرفأ بيروت على لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية، قال، :"القرار جاء تلبية لطلب عائلات الضحايا بعد زيارتهم لي في مكتبي وإجراء حوار معهم وبالمناسبة هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الدولة من جانبها بفتح حوار مع أبناء الضحايا في هذه الكارثة الكبيرة وأخذت القرار لأنني قيما على الذاكرة الوطنية وكان علي فتح حوار مع المتضررين، وكان أحد مطالبهم هو العودة عن قرار سبق للحكومة أن اتخذته منذ 3 سنوات بإزالة هذه الصوامع فأهالي الضحايا يعتبرون أن هذه الصوامع شاهدا صامتا على الحادث والتأخر القضائي فيما يخص محاسبة المسؤولين على هذه الكارثة زاد من تعلقهم بما يذكر عموم اللبنانيين بما حدث لهم ولأبنائهم وأبناء عائلاتهم لذلك كان مطلبهم واضحا بوضعها على لائحة الأبنية التاريخية، من خلال، أولا بالعودة عن قرار إزالتها وثانيا بوضعها على لائحة الجرد العام وقد قمت بهذا الأمر وحصلت على موافقة من مجلس الوزراء بالرجوع عن القرار السابق بهدم الصوامع ووقعت على قرار وضعها على لائحة الجرد العام وسيصدر في الجريدة الرسمية الأسبوع المقبل".
"تحقيق المرفأ"
وعن أسباب تأخير نتيجة التحقيق في حادث مرفأ بيروت بالرغم من مرور 5 سنوات على الحادث، قال:"هناك عقبات وضعت ذات طابع سياسي وذات طابع إداري أمام قاضي التحقيق بهدف ربما حماية بعض الذين تساهلوا أو المتورطين في الحادث، فالقاضي الحالي وضعت عراقيل أمامه بل رفعت قضايا ضده من قبل قاضاة آخرين، وسرية التحقيق لا تسمح لي بأن أعرف أين وصل ومتى سيصدر قراره في هذه القضية ولكن الحكومة التي أنتمي إليها تعهدت في بيانها الوزاري بأن ترفع كل العراقيل عن عمله وهذا ما حدث فعلا ولذلك فبعد توقف نحو سنتين أو ثلاث عاد إلى عمله وتابع التحقيقات".
وأضاف،" الحكومة الحالية جادة في إنهاء هذا الملف وحصول أهالي الضحايا على حقوقهم، والحوار الأخير الذي أجرينا هنا في المكتبة مع أهالي الضحايا كان أساسيا بالنسبة لهم حيث حضر رئيس الحكومة، نواف سلام، بنفسه وأعطاهم تطمينات بأن القرار القضائي لا يتأخر وأن المحاسبة ستتم وجاءت وزيرة الشئون الاجتماعية، حنين السيد، واتخذت أمامهم عدة قرارات لتيسير حياة المعاقين منهم ووزارة الصحة أيضا قامت بتوزيع البطاقات الضرورية لكي يحصلوا على العلاج اللازم، وأنا كوزير للثقافة قمت بتلبية طلبهم بوضع الصوامع على لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية فهذه المرة الأولى التي تأخذ فيها الحكومة المبادرة والالتزام ودعوتهم لكي نقول لهم ماذا نقوم به لتخفيف وطأة هذه الذكرى عليهم".
