التضامن الاجتماعي تطلق الورشة الثانية لصياغة لائحة قانون الضمان الجديد”

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات الورشة التفاعلية الثانية لصياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي الجديد، بحضور وكلاء الوزارة ومديري ومراجعي إدارات الضمان الاجتماعي بمديريات التضامن على مستوى الجمهورية.

تأتي هذه الورش ضمن خطة الوزارة للتوعية بالقانون الجديد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025، والذي صدّق عليه السيد رئيس الجمهورية، ويهدف إلى التفسير الكامل والتوافق المفاهيمي والإجرائي لكل مواده، بما يضمن صياغة لائحة تنفيذية دقيقة ومتكاملة تحقق الأهداف المنشودة.

شهد افتتاح الورشة الثانية حضور كل من الأستاذ رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، والمستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة، والدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة ومديري المديريات من مختلف المحافظات.

وتستمر أعمال الورشة على مدار خمسة أيام، تتضمن جلسات تدريبية وتطبيقات عملية تغطي الجوانب القانونية والفنية لضمان حوكمة الإجراءات وتحقيق أعلى مستوى من جودة الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة.

وتتناول الورشة عدة محاور، أبرزها الاستراتيجيات الوطنية للحماية الاجتماعية، التحديات التي تواجه تطبيق برامج الضمان، آليات التنسيق مع الجهات الشريكة، وسبل تحسين كفاءة الاستهداف وتعظيم الأثر الاجتماعي، مع التأكيد على التحول من الدعم المباشر إلى التمكين الاقتصادي

كما تركز الورش على الإلمام الكامل بالمفاهيم القانونية والإجرائية لمواد القانون، وتوعية المستفيدين بحقوقهم وواجباتهم، وتمكين العاملين في المديريات من تطبيق الإجراءات بدقة وكفاءة، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه بشفافية، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية الشاملة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي.