مؤسس مكتب الادعاء فى انفجار مرفأ بيروت: ننتظر قرار الاتهام فى أقرب وقت

أكد النائب فى البرلمان اللبنانى ونقيب المحامين السابق، ومؤسس مكتب الإدعاء الخاص بانفجار مرفأ بيروت ملحم خلف، أن الحكومة الحالية تتعاطى بجدية مع ملف المرفأ، وتسعى بصدق إلى إزالة العراقيل وتحقيق العدالة وتحديد المسؤوليات في هذه الجريمة التي وقعت قبل خمس سنوات في 4 أغسطس 2020.

وقال خلف في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، بمناسبة الذكرى الخامسة للانفجار: "ننتظر صدور قرار الاتهام، خاصة في ضوء العمل الجدي الذي يقوم به المحقق العدلي، ولا أعتقد أن الأمر سيستغرق وقتًا طويلًا".. داعيا جميع القوى السياسية إلى الالتفاف حول مشروع الدولة القادرة على بسط سيادتها على كامل أراضيها.

"تأسيس مكتب الادعاء: صدمة وتحرك فوري"

وحول مبلابسات تأسيس مكتب الإدعاء، قال خلف: "في 4 أغسطس 2020، كنت نقيبًا لمحامي بيروت، وكما كل اللبنانيين، ذُهلت من حجم الكارثة وفي 6 أغسطس ، أي بعد يومين فقط من حادث انفجار مرفأ بيروت، أطلقت نداءً للمحامين للتطوع، وأقمنا سبع نقاط داخل العاصمة لتعبئة استمارات للضحايا والجرحى والمتضررين، بمساعدة كتّاب عدل/موظفي الشهر العقاري/ وخبراء متطوعين، وجمعنا 1400 ملف بشكل تطوعي ومجاني، وقدّمنا منها 1286 ملفًا مكتملاً أمام النيابة العامة التمييزية".

وأضاف: "بمشاركة أكثر من 170 محاميًا ومحامية، شكّلنا نواة مكتب الإدعاء، ومع تطور التحقيقات، تولّى نحو 20 من هؤلاء المحامين مسؤولية متابعة الملفات أمام القضاء، من خلال إعداد المذكرات وحضور الجلسات، انطلاقًا من وكالات قانونية واضحة، ونحن اليوم نتابع هذه الملفات – وعددها 1400 – بشكل دائم، ونجتمع أسبوعيًا منذ خمس سنوات".

وردا على سؤال حل أسباب تأخر التحقيقات رغم مرور خمس سنوات، قال خلف: "التحقيقات الفعلية لم تتجاوز سنتين، وهناك ثلاث سنوات ضاعت بسبب عراقيل داخلية وخارجية، وداخليًا، أدّى الزج بالملف في التجاذبات السياسية إلى شل عمل القضاء، إذ بات كل فريق يعتبر نفسه بديلاً عن القاضي، وكذلك، قصّرت النيابة العامة التمييزية السابقة في أداء دورها المفترض، وهو الدفاع عن المجتمع وللأسف، لعبت دورًا سلبيًا، ولم تدفع باتجاه توسيع التحقيق".

وفيما يتعلق بالعراقيل الخارجية، قال خلف إن "أكثر من 12 استنابة قضائية وُجّهت إلى دول أجنبية، بينها طلب الحصول على صور أقمار صناعية للحظة الانفجار ومع الأسف، لم تُرسل أي صورة من يوم 4 أغسطس، بل أُرسلت صور من 3 و5 أغسطس ..كما أن فرقًا من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا حضرت، لكن بعضها لم يقدّم أي تقرير، والبعض الآخر اكتفى بنقل ما أفاد به الأمن اللبناني، وكل ذلك يُظهر أن التعاون القضائي الدولي لم يرقَ إلى مستوى الحدث".

وحول موقف الحكومة الحالية من سير التحقيقات في الحادث، قال خلف: "ثمة تغيير واضح مقارنة بالحكومات السابقة، فرئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ووزيرا العدل والثقافة، يتعاطون بجدية أكبر مع الملف، وإدراج صوامع المرفأ على لائحة الأبنية التاريخية بعد مطالبة أهالي الضحايا، وحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء افتتاح شارع وحديقة باسم الشهداء، كلها مؤشرات على نهج مختلف، ووزير العدل أعلن بوضوح أن لا شيء يمكن أن يعرقل هذا الملف، وكل هذه المواقف تؤكد أن مسار العرقلة يجب أن ينتهي، وأن الحق يجب أن يُقال، والحقيقة يجب أن تُعرف، والعدالة يجب أن تتحقق".

ووقع حادث انفجار مرفأ بيروت في تمام الساعة السادسة وسبع دقائق من مساء يوم 4 أغسطس 2020 وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا وجرح الآلاف، وخلف عشرات المفقودين، وحوالى 300 ألف مشرد من منازلهم، ونحو 800 إعاقة دائمة وموقتة، إضافة إلى آلاف المنازل التي دمرت أو تضررت.
ونجم الانفجار، وفق السلطات، عن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية؛ ووقع إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه.
"قرار حصر السلاح وضرورة بناء الدولة"

وبشأن قرار الحكومة الأخير بتكليف الجيش وضع خطة لحصر السلاح بيد القوى الشرعية، قال خلف: "نحن أمام خطرين كبيرين في المنطقة: أولًا، إعادة تشكيل أدوار دول الشرق الأوسط، وثانيًا، احتمال تعديل حدود الأوطان؛ لذلك، فإن تمتين الدولة القوية العادلة، التي تبسط سلطتها وتحتضن جميع أبنائها، هو السبيل الوحيد لمواجهة هذه الأخطار ولابد من التمسك بما ورد في البيان الوزاري من إجماع على أن السلاح يجب أن يكون حصريًا بيد القوى الأمنية والعسكرية اللبنانية، والقرار الأخير بهذا الصدد هو خطوة في الاتجاه الصحيح، ويجب أن يكون عنصر طمأنينة لا مصدر قلق".

وحول دور حزب الله في المرحلة المقبلة، قال خلف: “بما أن الحزب ممثَّل في البرلمان والحكومة، عليه أن يستكمل انخراطه في الدولة، وخصوصًا في ضوء البيان الوزاري الذي وافق عليه، والذي يؤكد على حصرية الدفاع عن الوطن بالمؤسسات الأمنية الشرعية، فهذا هو المدخل الحقيقي لمواجهة الخطر الإسرائيلي، الذي لا يزال يحتل أراض لبنانية بشكل غير قانوني، ويمارس عدوانًا متواصلًا".

وقال النائب في البرلمان اللبناني ملحم خلف إن تحليق الطيران الإسرائيلي فوق لبنان انتهاك صارخ للسيادة اللبنانية، وللقانون الدولي، ولميثاق الأمم المتحدة، وما تقوم به إسرائيل من اعتداءات متكررة أمر مرفوض ومستنكر، ولا يمكن تبريره تحت أي ذريعة، فهي تحاول فرض منطق شريعة الغاب على حساب الشرعية الدولية، وعلى الأمم المتحدة أن تتحرك لحماية مبادئها من الانهيار".