وزير خارجية الكويت يؤكد حرص دول مجلس التعاون على دخول المساعدات إلى فلسطين
أكد وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا، حرص دول مجلس التعاون الخليجي على دخول المساعدات إلى فلسطين باستخدام كل الوسائل، معلنا عن تنسيق كويتي بهذا الشأن مع كل الجهات المعنية؛ لإدخال المساعدات العاجلة إلى غزة وإنقاذ شعبها الذي يتعرض لسياسة التجويع ويمر بأقسى مأساة في التاريخ.
ولفت إلى أن التنسيق الكويتي يستهدف دخول المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية بأكبر كميات من خلال الوكالات والمنظمات الدولية، مشددا على أن قضية فلسطين كانت ولا تزال قضية الكويت الأولى.
وأشار إلى أن مشاركة الكويت في المؤتمر الدولي، الذي سيعقد في نيويورك في الفترة من 28 إلى 30 يوليو الجاري برعاية ورئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا؛ تمثل أهمية كبرى لمناقشة أمن المنطقة والعمل على وقف العدوان على غزة وإنقاذ شعبها، إلى جانب مناقشة مستجدات الوضع في سوريا وتطورات الأحداث بالمنطقة، وتعزيز الأمن والاستقرار.
ونبه اليحيا، في تصريح لجريدة "القبس" الكويتية، نشرته في عددها الصادر اليوم، إلى أن الكويت طالبت وما زالت تطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لتذليل العراقيل أمام دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية إلى فلسطين بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة.
وشدد وزير خارجية الكويت على موقف بلاده الثابت والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولي إلى تعزيز كل السبل لوقف الكارثة الإنسانية في قطاع غزة من جراء استمرار الاحتلال في استهداف المدنيين الأبرياء.
وذكر أن "الكويت طالبت وما زالت المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإلزام قوات الاحتلال بالانصياع للقرارات الدولية ذات الصلة، وقد حذرنا مرارا من تبعات ازدواجية تعاطي المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية".
وشدد على ضرورة استنهاض المجتمع الدولي مسئوليته نحو بلورة تصورات واضحة المعالم لإغاثة أهل غزة دون قيد أو شرط، ووضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة للقوانين الدولية التي تكفل حق الشعوب في الحصول على المساعدات الإنسانية أثناء النزاعات.
وقال اليحيا: "إن الكويت لن تتوانى عن مد يد العون للشعب الفلسطيني الشقيق، وستستمر في دعمه في ظل ما يتعرض له من ظلم وعدوان، كما أنها ستكون دائما وأبدا في صفوف المناصرين للقضية الفلسطينية، متمسكةً بخيار السلام العادل والشامل، وفقا للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة، بما يحقق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967".
وأشار إلى أن "الكويت حذرت مرارا وفي جميع المحافل الدولية من تبعات تعاطي المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية، وفق معايير مزدوجة، وتخلفه عن إيجاد حل عادل وشامل ونهائي لهذه القضية، وردعه لسلطة الاحتلال من ممارساتها الإجرامية وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي، واتخاذها إجراءات وقرارات أحادية تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأراضي المحتلة".
وأضاف: "نأمل أن تسفر التحركات الخليجية والدولية الجارية حاليا عن وقف لإطلاق النار وإغاثة غزة وشعبها وتسهيل دخول المساعدات بصورة عاجلة".
