20 دولة أوروبية تسعى للحصول على قروض لتمويل مشروعات دفاعية بـ 100 مليار يورو

أعلن المفوض الأوروبى لشؤون الدفاع والفضاء أندريوس كوبيليوس، أن عشرين دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبى أبدت اهتمامها باستخدام القروض التى أصدرتها المفوضية الأوروبية لتمويل مشروعات دفاعية بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من 100 مليار يورو.

وأعرب كوبيليوس، في منشور له على منصة "إكس"، عن ترحيبه بأن 20 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبى ستطلب القروض بالفعل، موضحا أنه سيتم طلب أكثر من 100 مليار يورو لتعزيز الدفاع الأوروبى، بحسب ما أوردته شبكة "يورو نيوز" الإخبارية الأوروبية

وأشار إلى أنه أمام الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى مهلة حتى 29 يوليو الجاري لتقديم طلبات التمويل بشكل رسمي بموجب آلية المفوضية، ومن المتوقع صرف الدفعات الأولى مطلع العام المقبل.

لم يذكر كوبيليوس الدول الأعضاء التي أبلغت المفوضية بالفعل بنيتها الاستفادة من هذا البرنامج، ولكن العديد منها أبدت اهتمامها بشكل علني مثل لاتفيا.

ويعتبر برنامج قروض المفوضية ركيزة أساسية في مقترح "الاستعداد 2030" الذي يهدف إلى استثمار مئات المليارات من اليورو في الدفاع في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العقد الجاري.

وكانت المفوضية الأوروبية، التي تتمتع بتصنيف ائتماني أفضل من العديد من الدول الأعضاء، قد خططت لجمع ما يصل إلى 150 مليار يورو من الأسواق من خلال خطة تمويل الدول الأعضاء لعمليات الاستحواذ الدفاعية.

وللاستفادة من القروض، يجب أن تتضمن المشروعات امتيازا أوروبيا إذ يجب أن يتم تصنيع نحو ثلثي قيمة نظام الأسلحة المُشترى في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو أوكرانيا، أو في دولة من دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية/رابطة التجارة الحرة الأوروبية، وأن تستهدف القدرات ذات الأولوية ومنها الذخيرة وأنظمة الطائرات بدون طيار والأنظمة المضادة لها، والدفاع الجوي، والتنقل العسكري.

ومن المزايا الإضافية لاستخدام برنامج قروض المفوضية أن الدول الأعضاء لن تضطر إلى دفع ضريبة القيمة المضافة على المشتريات.

في غضون ذلك، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي بالفعل على طلبات من خمس عشرة دولة عضوا للخروج عن القواعد المالية الصارمة للاتحاد بشأن الإنفاق الدفاعي، وهذه الدول هي بلجيكا وكرواتيا والتشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا واليونان والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا.

كما تقدمت ألمانيا بطلب لتفعيل بند الإعفاء الوطني، ومن المرجح الموافقة عليه في سبتمبر.

يُمثل هذا البند المالي الرئيسي في خطة بروكسل لإعادة تسليح الاتحاد، حيث قدرت المفوضية سابقا أن الدول الأعضاء قد تستثمر حوالي 650 مليار يورو في الدفاع خلال السنوات الأربع المقبلة.