بوابة الدولة
الأحد 22 نوفمبر 2026 12:22 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
في إطار الاستعدادات لتشغيل جهاز المعجل الخطي الأول من نوعه على مستوى الجمهورية اندلاع حريق في سيارة أمام كوبري الأربعين بمدينة أسيوط رئاسة مركز فاقوس تواصل جهودها الميدانية لتنظيم حركة التوك توك وضبط المخالفات صحة الشرقية نجاح مستشفى فاقوس فى إنقاذ طفلة ناقصة النمو شريف فتحي يتسلم الدرع الفخري للآثاريين العرب لعام 2026 الجيش اليمني: تنفيذ 816 عملية عسكرية خلال 24 ساعة ضد الحوثيين ومقتل وإصابة 149 من عناصر الجماعة وزير الشباب والرياضة ينعى شادي جميل الشريف المدير الفني للتايكوندو في الشمس لاتسيو يعزز صدارته للدوري الإيطالي بفوزه على ليتشي من استرداد الآثار إلى الذكاء الاصطناعي.. شريف فتحي يستعرض ملامح تطوير القطاع الأثري في مصر ألافيس يفوز على ديبورتيفو لاكورونيا 3-1 في الدوري الإسباني استغل تعثر بايرن.. دورتموند ينقض على صدارة الدوري الألماني بالفوز على مونشنجلادباخ «رجال طائرة الأهلي» يفوز على 6 أكتوبر في دوري السوبر

المستشار أسامةالصعيدي: الظروف الطارئة وسلطة القاضى التقديرية فى عقود المقاولات.

المستشار اسامة الصعيدي
المستشار اسامة الصعيدي

أكد المستشار أسامةالصعيدي على أن محكمة النقض وهى محكمتنا العليا أرست العديد من المبادئ القضائية التى تتعلق بسلطة القاضى التقديرية فى إعمال نظرية الظروف الطارئة لتحقيق التوازن الاقتصادى فى عقود المقاولة ، ومواجهة الاختلال الاقتصادى الطارئ الذى يصيب التزامات رب العمل والمقاول.

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن تطبيق القانون على وجهة الصحيح لايحتاج الى طلب من الخصوم، إذ يلتزم القاضى باستظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة.

وأشار المستشار أسامةالصعيدي فى ذات السياق إلى المادة 2/147 من القانون المدنى التى تقضى " بأنة إذا طرأت ظروف استثنائيه عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدى وإن لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهددة بخسارة فادحة، جاز للقاضى تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول "

وشدد المستشار أسامةالصعيدي على حكم المادة 4/658 من القانون المدنى التى تقضى بأنة " إذا انهار التوازن الاقتصادى بين التزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائيه عامة لم تكن فى الحسبان وقت التعاقد وتداعى بذلك الأساس الذى قام علية التقدير المالى لعقد المقاولة، جاز للقاضى أن يحكم بزياده الأجر أو يفسخ العقد ".