محمود حسين أمام البرلمان: تعديلات قانون الرياضة تصحح المسار وتمنح الدولة رقابة دون المساس بالاستقلالية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استعراض الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، لتقرير اللجنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، إلى جانب مشروعي قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوي وآية مدني في ذات الشأن.
وأكد الدكتور محمود حسين أن التجربة العملية لتطبيق القانون الحالي أفرزت العديد من السلبيات، أبرزها تضارب النصوص وغياب أدوات رقابية فعالة للجهات الإدارية، إلى جانب أزمات وصراعات داخل الوسط الرياضي نتيجة تباين التفسيرات لبعض المواد.
وأوضح أن فلسفة مشروع القانون تقوم على تعزيز دور الرياضة كأداة للتنمية المجتمعية، وتحقيق التوازن بين الاستقلالية والرقابة، بما يتماشى مع الميثاق الأوليمبي، ويمنح الجهات الإدارية سلطات محددة لضمان الالتزام دون المساس باستقلال الهيئات الرياضية.
وأشار حسين إلى أن المشروع يستهدف تصحيح مسار التطبيق العملي، ومعالجة التفسيرات المتباينة للقانون الحالي، بما يحقق استقرار المنظومة الرياضية ويمنع الأزمات المستقبلية.
واستعرض رئيس اللجنة أبرز أهداف مشروع القانون، والتي تشمل توسيع صلاحيات الجهة الإدارية من خلال منح الوزير المختص سلطة إصدار اللائحة التنفيذية وتمكين الجهات الإدارية من الرقابة السابقة على إجراءات الجمعيات العمومية ولوائح الأندية ومنح سلطة دمج الأندية المتعثرة لتحقيق الكفاءة التنظيمية وإصلاح النظام المؤسسي للهيئات الرياضية من خلال تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقًا للميثاق الأوليمبي ووضع اختصاصات واضحة لمجالس إدارات الأندية وإعادة حق الجمعية العمومية في انتخاب مراقب الحسابات ودعم النزاهة والشفافية داخل المنظومة الرياضية من خلال تعزيز مكافحة المنشطات وإصلاح منظومة مركز التسوية والتحكيم الرياضي لضمان الحيادية والاستقلال ووضع ميثاق شرف للإعلام الرياضي لمحاربة التعصب الرياضي وتشجيع الاستثمار الرياضى من خلال السماح بإنشاء شركات رياضية ونوادٍ صحية بأنواع الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات وتهيئة المناخ المناسب لنمو القطاع الرياضي الخاص والارتقاء بالرياضة المدرسية والجامعية من خلال تنظيم النشاط الرياضي في المدارس والجامعات ومنح وزير التعليم سلطة تحديد حافز التفوق الرياضي وضمان سلامة الجماهير والمنشآت الرياضية من خلال استحداث مواد عقابية لحماية العناصر الأساسية للرياضة (اللاعبين، الجماهير، المنشآت) والتطوير العلمي للرياضة من خلال إنشاء مركز بحوث رياضية لتقديم دراسات واستراتيجيات تطويرية تخدم كل مكونات الرياضة المصرية.
وأكد الدكتور محمود حسين أن التعديلات المقترحة تستهدف بناء منظومة رياضية متكاملة تواكب التطورات الدولية، وتضمن تحقيق العدالة، والاستقلال، والانضباط داخل المؤسسات الرياضية.
