تنمية المشروعات و”الوكالة الفرنسية” يدعمان 24 ألف مشروع نسائي ويوفران 60 ألف فرصة عمل
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على تفعيل شراكته الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية العالمية، خاصة تلك الرائدة في تمكين المرأة اقتصاديًا ودعم رائدات الأعمال، مشيرًا إلى أن الجهاز يستفيد من خبرات هذه المؤسسات في تنفيذ برامج مشتركة داخل مصر.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور رأفت عباس، نائب رئيس الجهاز، نيابة عن رحمي في المؤتمر الختامي لبرنامج دعم المشروعات النسائية، والذي نفذه الجهاز بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية، وبدعم من شركة إنتراست للاستشارات الإدارية والتنموية لتقديم خدمات الدعم الفني والتدريب وبناء القدرات.
وأوضح رحمي أن الجهاز يعتمد على رؤية واضحة في تمكين المرأة المصرية اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها كعنصر أساسي في تحريك الاقتصاد الوطني. وتلاقت هذه الرؤية مع أهداف الوكالة الفرنسية للتنمية، وتجسدت في البرنامج الذي بدأ منذ عام 2020، وأسفر عن تمويل نحو 24 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر في مختلف المجالات الإنتاجية، لا سيما في المناطق الريفية والحضرية بمحافظات الصعيد والوجه البحري، وأسهم في توفير 60 ألف فرصة عمل.
كما أشار إلى أن البرنامج تضمن إطلاق مبادرات ريادية في قطاعات متخصصة مثل الصناعات الغذائية، وصناعة الملابس، والخيامية، حيث تم تقديم تدريب مهني وتسويق المنتجات والمساعدة في المشاركة بالمعارض.
وأشاد رحمي بالشراكة القوية بين الجهاز والوكالة الفرنسية للتنمية، والتزام الطرفين بجعل التمكين الاقتصادي للمرأة أولوية وطنية، منوهًا بدور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في دعم المبادرات، وبالتعاون المستمر مع المجلس القومي للمرأة.
وأكد رحمي أن الجهاز ملتزم باستدامة أثر البرنامج، وتمكين المزيد من رائدات الأعمال ليصبحن ركيزة للاقتصاد الوطني.
من جهته، أوضح الدكتور رأفت عباس أن البرنامج بدأ بتشخيص واقع ريادة الأعمال النسائية من خلال دراسات سوق دقيقة، وتم تصميم حلول تمويلية ومنتجات ائتمانية متخصصة بناءً على نتائج تلك الدراسات، لتناسب احتياجات النساء وتساعد في تنمية مشروعاتهن.
وأضاف أن البرنامج شمل أيضًا تطوير التجمعات الطبيعية في مناطق مثل عزبة خير الله بالقاهرة، وقرية الديسمي بالجيزة، ومنطقة القاهرة القديمة، عبر تقديم خدمات غير مالية ودورات تدريبية لبناء القدرات في مجالات التخطيط، التسويق، والإدارة.
من جانبه، نوّه أندرو حنا، مدير مشروعات التنمية المستدامة بالوكالة الفرنسية للتنمية، إلى النتائج الإيجابية للبرنامج، رغم التحديات التي صاحبت انطلاقه في يناير 2020 خلال جائحة كورونا.
كما أكدت إلزا فافر، مديرة قطاع التنمية المستدامة بالوكالة، على أهمية البرنامج بالنسبة للوكالة وللحكومة المصرية، متمثلة في جهاز تنمية المشروعات.
وفي ختام المؤتمر، تم تكريم الجمعيات الأهلية والنساء المتميزات المشاركات في البرنامج، مع تنظيم معرض مصغر لعرض نماذج من المنتجات التي تم تطويرها من خلال المشروعات المشاركة.
