الاتحاد العام: مناقشات حكومية لإزالة عوائق قانون العمل أمام المجتمع الأهلي
أعرب مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، برئاسة الدكتور طلعت عبد القوي، عن خالص شكره وتقديره للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستجابته السريعة بإحالة البيان الصادر عن ورشة العمل التي نظمها الاتحاد بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون العمل على مؤسسات المجتمع الأهلي، إلى وزارة العدل.
وقد بادر المستشار القاضي محمد أحمد عبد العال، رئيس الاستئناف والأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعي، بدعوة ممثلين عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، لمناقشة الآثار التشريعية لقانون العمل على الكيانات الأهلية، وذلك في إطار الحرص على دعم هذا القطاع الوطني الهام.
وخلال الاجتماع، تم التوافق على أهمية الدور التنموي الكبير الذي تضطلع به مؤسسات المجتمع الأهلي، سواء في دعم خطط التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية، مع التأكيد على ضرورة إزالة أي معوقات قانونية أو إدارية قد تعرقل عملها أو تحد من قدرتها على أداء رسالتها.
كما ناقش الاجتماع بشكل تفصيلي عدداً من مواد قانون العمل وقانون تنظيم العمل الأهلي، وتم الاتفاق على استمرار التنسيق وعقد لقاءات قادمة للخروج بحلول واقعية وتشريعية تساعد في تمكين العمل الأهلي وتعزيز دوره في دعم الدولة والمجتمع.
