محافظ القاهرة: أعلى قيمة لساعة انتظار السيارات 10 جنيهات
أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن أعلى قيمة لساعة الانتظار بساحات انتظار السيارات بشوارع القاهرة 10 جنيه للساعة الأولى و7 جنيهات للساعة الثانية، مشيرا إلى أن إدارة الساحات تحدد تسعيرة لانتظار السيارات تكون ملزمة على كل الساحات.
وأضاف محافظ القاهرة أنه على المواطنين الإبلاغ عن أى تجاوز من أى عامل سواء المرخصين أو المخالفين، على الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة رقم 114، مشيرا إلى أنه يمكن معرفة أسعار الانتظار من خلال مسح الكود الخاص بكل سايس والمطبوع على الزي الرسمى له.
ضح أن النظام الجديد يلزم السياس العاملين في الشركات المتعاقدة مع محافظة القاهرة على تأجير ساحات الانتظار بارتداء زى موحد يحمل علامات غير قابلة للتزوير.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن الزي الجديد عبارة عن جاكت مميز باللون الأزرق الفاتح المماثل للون شعار محافظة القاهرة، ويحمل على أحد جانبيه الأماميين بادج يماثل النحاسة التراثية التى كان يحملها السايس قديما منقوش عليها كود يوضح المحافظة ، والمنطقة التي تعمل بها الشركة( غربية ، شمالية، جنوبية، شرقية ) ، والحي المرخص العمل به ، ويحمل الجانب الآخر من الجاكت باركود يمكن عمل مسح له عن طريق الموبايل ليظهر كود المنطقة، والحي ، وموقع ساحة الانتظار المتعاقدة عليه الشركة، واسم الشركة، واسم الممثل القانوني لها ، واسم السايس، والرقم القومى لهما، والسجل التجاري للشركة، والبطاقة الضريبية، وفئة الانتظار لهذا الموقع فى الساعة الأولى والساعة الثانية، والشارع الذى تقع به الساحة وذلك لمنع تزوير الباركود أو استغلاله من قبل غير المرخص لهم.
وأشار د. إبراهيم صابر إلى أن كافة المستندات المستخرجة للشركات المشتركة على مواقع الانتظار تحمل نفس الباركود الموجود على الزي الخاص للسياس العاملين بها.
وأضاف محافظ القاهرة أن أي مواطن يمكنه عن طريق مسح الكود التأكد من تعاقد السايس مع المحافظة بصورة رسمية، ومعرفة سعر ساعة الانتظار للمكان الذي يركن فيه سيارته، مشيرًا إلى أنه تم طبع رقم الخط الساخن لغرفة عمليات محافظة القاهرة على الجزء الخلفى للزي ليتمكن المواطنون من الإبلاغ عن أي شكاوي تصدر عن السياس المعتمدين.
وأكد محافظ القاهرة أن القاهرة هى أول محافظة تقوم بعمل حوكمة لمنظومة السايس والتي سيتم تطبيقها بأحياء المنطقة الغربية ، ثم سيتم تعميمها تباعًا في جميع أحياء القاهرة، وستسهل قيام الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع من يمارس مهنة السايس بدون اشتراك مع الجهة الإدارية وفقا للقانون 150 لسنة 2020، كما ستسهل على الجهات الأمنية معرفة السياس المشتركين على مواقع الانتظار المرخص لها من المحافظة.
