وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض جهود مصر في تمكين ذوي الإعاقة أمام الأمم المتحدة

شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في فعاليات الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (COSP18)، والذي عُقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث ألقت كلمة مسجلة استعرضت خلالها أبرز جهود الدولة المصرية في تعزيز وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت الوزيرة أن مصر ملتزمة بمبدأ "لا شيء عنا بدوننا"، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن لكل إنسان، مهما كانت قدراته، الحق الكامل في حياة كريمة ومشاركة فاعلة في المجتمع، مشيرة إلى أن الإدماج هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وأهدافها.

وأشارت إلى أن دستور عام 2014 شكّل نقطة تحول غير مسبوقة في الاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث نص على المساواة وعدم التمييز، والتمثيل البرلماني، وإنشاء مجلس قومي مستقل معني بحقوقهم، بالإضافة إلى إصدار قانون شامل يضمن حقوقهم الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، مع الالتزام بتهيئة المرافق العامة ووسائل النقل بما يضمن دمجهم الكامل في المجتمع.

ولفتت الدكتورة مايا مرسي إلى أن مصر أطلقت بطاقة الخدمات المتكاملة التي يستفيد منها حتى الآن نحو 1.5 مليون شخص من ذوي الإعاقة، وتُعد أداة قانونية لربطهم بالخدمات المختلفة. كما أشارت إلى استفادة أكثر من مليون و279 ألف شخص من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، إلى جانب دمج الطلاب ذوي الإعاقة في أكثر من 28 ألف مدرسة من خلال نظام التعليم الدامج، وتفعيل مسارات تدريب وتأهيل للمعلمين.

وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي، أوضحت الوزيرة أن نحو 20 ألف شخص من ذوي الإعاقة استفادوا من برامج التدريب والتأهيل المهني حتى عام 2024، مع تقديم حوافز للقطاع الخاص لتشجيع التوظيف الدامج.

وأقرت الوزيرة بوجود تحديات لا تزال قائمة، أبرزها ضعف الوعي المجتمعي، واستمرار بعض مظاهر الوصم، ونقص الكوادر المدربة، مؤكدة أن الدولة تتعامل مع هذه التحديات بجدية ضمن رؤية مصر 2030، التي تركز على العدالة وعدم الإقصاء.

كما أعلنت عن إعداد الاستراتيجية الوطنية للإعاقة بقيادة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، تأكيدًا على التزام مصر الكامل بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

واختتمت كلمتها بالإشارة إلى الدور الريادي لمصر إقليميًا، من خلال رئاستها للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ومساهمتها الفاعلة في إطلاق العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023–2032)، والذي يمثل إطارًا عربيًا مشتركًا لدعم حقوقهم وتوجيه السياسات نحو الدمج والمساواة.

وقالت في ختام كلمتها:

"التمكين الكامل والشامل للأشخاص ذوي الإعاقة هو التزام وطني ودولي لا رجعة فيه، وجزء أصيل من منظومة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة. نؤمن بأن بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا يتطلب منا جميعًا استمرار العمل بروح الشراكة، حتى لا يُترك أحد خلف الركب."