إندونيسيا تسجل أدنى فائض تجاري منذ 5 سنوات
أظهرت بيانات هيئة الإحصاء الإندونيسية، اليوم الإثنين، أن البلاد سجلت فائضًا تجاريًا بنحو 160 مليون دولار في أبريل الماضي، وهو أدنى مستوى يُسجَّل منذ أبريل 2020، وذلك في ظل ارتفاع كبير في حجم الواردات، بينما شهد التضخم تباطؤًا ملحوظًا خلال شهر مايو.
ووفقا لبيانات هيئة الإحصاء، سجلت الواردات الإندونيسية قفزة بنسبة 21.84% على أساس سنوي لتصل إلى 20.59 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع ملحوظ في واردات السلع الرأسمالية، بينما كان متوسط توقعات المحللين يشير إلى زيادة بنسبة 7.75% فقط، بحسب ما نقلته منصة "إنفيستنج" الاقتصادية.
أما الصادرات، ارتفعت بنسبة 5.76% مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي لتصل إلى 20.74 مليار دولار، وهي نسبة تطابق توقعات الخبراء، إلا أن صادرات المنتجات التعدينية تراجعت بأكثر من 20% متأثرة بهبوط أسعار الفحم، وهو أحد الموارد الأساسية للبلاد.
وبلغت صادرات إندونيسيا إلى الولايات المتحدة خلال أبريل نحو 2.08 مليار دولار، متأثرة جزئيًا بتطبيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفة جمركية بنسبة 10%، حيث تُعد الولايات المتحدة أحد أكبر الشركاء التجاريين لإندونيسيا، وتُجري جاكرتا حاليًا مفاوضات مع واشنطن لتقليص الرسوم الجمركية المقرر سريانها في يوليو المقبل.
وتُعد إندونيسيا، أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، كما أنها من الدول التي حافظت على فائض تجاري شهري متواصل لمدة خمس سنوات متتالية؛ ما أسهم في دعم ميزانها الخارجي، إلا أن قراءة أبريل جاءت الأضعف خلال هذه الفترة.
من جانبه، قال بارا كوكوه ماميا، الخبير الاقتصادي في بنك "بانك سنترال آسيا"، إن النمو في الواردات فاق التوقعات نتيجة تدفق المنتجات من الصين وسنغافورة، مضيفًا: "تشير هذه المؤشرات إلى اضطرابات مؤقتة مرتبطة برسوم ترامب الجمركية، والتي قد تنعكس في مايو بعد تعليق تلك الرسوم على الصين".
وعلى صعيد التضخم، أظهرت بيانات هيئة الإحصاء أن معدل التضخم السنوي في إندونيسيا تراجع خلال مايو إلى 1.60%، مقارنة بـ1.95% في أبريل، وهو ما جاء دون التوقعات التي أشارت إلى بقاء التضخم عند 1.94%، كما سجل معدل التضخم الأساسي لشهر أبريل 2.4%، متراجعًا عن التوقعات التي أشارت إلى 2.5%.
ويقترب معدل التضخم المسجل من الحد الأدنى لنطاق مستهدف البنك المركزي الإندونيسي والبالغ ما بين 1.5% و3.5%، وبفضل هذا التباطؤ في التضخم، قام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات منذ شهر سبتمبر الماضي.
وأرجعت هيئة الإحصاء هذا التراجع في التضخم إلى زيادة إنتاج الأرز، حيث يُتوقع أن يصل الإنتاج خلال الفترة من يناير إلى يوليو إلى 21.76 مليون طن متري، بارتفاع يقارب 15% على أساس سنوي.
