ترامب يجمد خطة بايدن ويضع استراتيجية جديدة بشأن النفط

تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إلغاء القيود التي فرضها سلفه جو بايدن على عمليات التنقيب عن النفط في معظم مساحات الاحتياطي النفطي الهائل بألاسكا، والذي يقدر بنحو 8.7 مليار برميل من النفط القابل للاستخراج.

ووفقا للتقرير الصادر عن وكالة "بلومبرج" الإخبارية، يهدف هذا الإجراء إلى فتح آفاق جديدة لتطوير النفط والغاز في منطقة الاحتياطي النفطي الوطني بألاسكا، التي تمتد على مساحة 23 مليون فدان، تعادل تقريبا حجم ولاية إنديانا، وتقع في شمال غرب الولاية.

ويأتي هذا التغيير في إطار توجيهات أصدرها ترامب عقب توليه منصبه في يناير الماضي، تضمنت تنفيذ سلسلة من التعديلات على السياسات بهدف توسيع أنشطة التنقيب والإنتاج النفطي والغازي، إضافة إلى استغلال المعادن في ألاسكا.

وتشير تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عام 2017 إلى أن الاحتياطي يحتوي على حوالي 8.7 مليار برميل من النفط القابل للاستخراج.

ومن المتوقع أن يشهد الإنتاج ارتفاعا كبيرا مع تطوير الاكتشافات الجديدة، حيث تتوقع ألاسكا أن يرتفع إنتاج الخام في منطقة الاحتياطي إلى 139.6 ألف برميل يوميا بحلول السنة المالية 2033، مقارنة مع 15.8 ألف برميل يوميا في السنة المالية 2023.

وسيلغي هذا الإجراء قاعدة صدرت عام 2024 في عهد بايدن، والتي صنفت مساحة 13 مليون فدان من منطقة الاحتياطي كـ"أجزاء خاصة"، مما فرض قيودا على تأجير حقول النفط والغاز في تلك المساحات، مع بقاء حظر التأجير قائماً على 10.6 مليون فدان أخرى ضمن الاحتياطي.

وتعمل شركة "كونوكو فيليبس" حاليا على تطوير مشروع "ويالو"، الذي يضم احتياطيا يقدر بـ600 مليون برميل من النفط داخل المنطقة المحمية، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج من المشروع بحلول عام 2029.

في المقابل، جادل المدافعون عن البيئة بأن قاعدة بايدن كانت ضرورية لحماية مساحات واسعة من الأراضي البكر في القطب الشمالي، التي تضم أراضي رطبة غنية بالحياة البرية، مؤكدين أن زيادة استغلال النفط في ظل الاحتباس الحراري العالمي لا تجد مبررا كافيا.

ويمنح الاقتراح الجديد فترة 60 يوما للجمهور لتقديم آرائهم وملاحظاتهم، مما يهيئ الطريق لإمكانية تعديل سريع وإعادة فتح عمليات التأجير في منطقة الاحتياطي النفطي.

ويحتمل أن يواجه هذا التحول في السياسات تحديات قانونية من المدافعين عن البيئة الذين رحبوا بإجراءات الحماية السابقة، وقد يلجأون إلى المحاكم الفيدرالية للطعن في هذا القرار.