رئيس مياه اسيوط يناقش أهم الإجراءات التصحيحية الخارجة
لمحطة معالجة شطب بمركز اسيوط
ناقش المهندس/ محمود شحاته، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي باسيوط والوادى الجديد، الإجراءات التصحيحية الخارجة عن خطة مأمونية تداول الصرف الصحي لمحطة معالجة شطب بمركز اسيوط والتي تخدم تعداد سكاني يقدر بنحو 154 الف نسمة تقريباً لقرى ( شطب - موشا - ريفا - دير ريفا - الزاوية - دير درنكة - درنكة الجديدة ) وبأجمالى أطوال شبكات تبلغ حوالى 176 كم ، وبالإشارة الى التحديات المائية الغير مسبوقة التى تواجهها الدولة المصرية وما تبديه الدولة من اهتمام بقري الريف المصرى من خلال مشروعات حياه كريمة وان الشركة القابضة وشركاتها التابعة كانت سباقة فى تبني مفهوم تقييم وإدارة المخاطر لمنظومة معالجة الصرف الصحي بغرض رفع كفاءة المحطات القائمة ، حيث بلغت تغطية الصرف الصحي لمحافظة اسيوط بنسبة 67 % وجارى أستكمال العديد من المشروعات للإنتهاء من تغطية المحافظة بالكامل بنسبة 100 % بخدمات الصرف الصحي.
جاء ذلك بحضور فيديو كونفرنس لكلاً من الدكتور/محمود عبد الرحمن سعد مهنى مدير الإدارة العامة لسلامة ومأمونية المياه بالشركة القابضة والدكتور/وليد غنيم، والدكتور / علاء احمد سالم، والدكتور/ محمد السيد، من الإدارة العامة للسلامة والمأمونية بالشركة القابضة، إلى جانب الدكتور/ إسلام حسنين رئيس قطاع المعامل، والدكتور/ محمد احمد ثابت مدير الإدارة العامة للسلامة والمأمونية بشركة مياه أسيوط ، وجاء ذلك أيضاً بحضور كلاً من وكيل وزارة الصحة، ووكيل وزارة الري، ورئيس جهاز شئون البيئة فرع أسيوط والجهات المعنية بمحافظة أسيوط متمثلة في إدارة شئون البيئة بمحافظة أسيوط والإدارة العامة لحماية النيل والإدارة العامة للرى والإدارة العامة للصرف الصحي بأسيوط وممثلى الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك وممثلى مديرية الشئون الصحية بأسيوط والساده رؤساء القطاعات المعنية وأعضاء اللجنة من الجهات المعنية المختلفة .
وأكد رئيس مجلس الاداره أن الشركة تولي أهمية بالغة لتطبيق خطط مأمونية تداول الصرف الصحي، باعتبارها جزءا رئيسياً من استراتيجية الدولة المصرية للحفاظ على الصحة العامة، وضمن توجيهات المهندس/ ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، نحو التفعيل الكامل لتلك الخطط بجميع محطات معالجة الصرف الصحي، والتي تشمل تقييم وإدارة المخاطر المحتملة، وتطبيق إجراءات تصحيحية فعالة للحد منها، بما يضمن تقديم خدمة آمنة ومستدامة للمواطنين.
