صناعة النواب توصي بتوفير 5.4 مليار جنيه لترفيق المناطق الصناعية

واصلت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وذلك فيما يخص وزارة الصناعة وعدد من هيئاتها التابعة.

وشهد اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، الموافقة النهائية على موازنات كل من: الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، ديوان عام وزارة الصناعة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأوصت اللجنة بضرورة توفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لدعم الجهات المعنية بقطاع الصناعة، بما يُمكّنها من أداء دورها الحيوي في دفع عجلة التنمية الصناعية.

وأكد النائب محمد السلاب أن اللجنة تقف داعمة لكافة الكيانات الصناعية بهدف تحقيق رؤية الدولة في التوسع التصنيعي، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الدولة تتبنى فكراً جديداً في إدارة ملف الصناعة، يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات، من خلال تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

وشدد السلاب على أهمية توفير 5.4 مليار جنيه لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لترفيق المناطق الصناعية، بهدف تلبية الطلب المتزايد من المصنعين، حيث تواجه الهيئة تحديات تتعلق بنقص الأراضي الصناعية على الرغم من وجود دراسات جدوى متقدمة لمشروعات واعدة.

وأوضح أن إنشاء مصانع جديدة لا يعكس فقط تطوراً اقتصادياً، بل يُعد مؤشراً مباشراً على خلق فرص عمل وزيادة الإنتاج، ما يصب في دعم الاقتصاد الوطني.