وزير العمل يطمئن النواب: تطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوات بداية من يوليو

طمأنة حكومية بشأن الحد الأدنى للأجور
وجه وزير العمل، محمد جبران، رسالة طمأنة خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، مؤكداً التزام الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين بمؤسسات الدولة، وذلك في إطار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن العلاوات والحوافز للعاملين.

وأكد جبران أن الوزارة تعمل على إحكام الرقابة لضمان الالتزام بزيادة الحد الأدنى للأجور، وتطبيق العلاوات المقررة قانوناً، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتحفيزهم على مزيد من العمل والإنتاج.

تحرك حاسم ضد شركات إلحاق العمالة المخالفة
وفي رده على شكاوى عدد من النواب بشأن شركات إلحاق العمالة بالخارج، شدد وزير العمل على أن الوزارة اتخذت إجراءات صارمة، شملت غلق العديد من الشركات المخالفة، مؤكداً: "لا نتأخر عن الحفاظ على كرامة العامل المصري داخل وخارج البلاد".

النواب يقرّون مشروع قانون العلاوة نهائياً
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع قانون العلاوة الدورية للعاملين بالدولة، ليبدأ صرف الزيادات اعتباراً من 1 يوليو 2025.

وتضمن مشروع القانون البنود التالية:

للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية:
منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً.

لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية:
منح علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً.

زيادة الحافز الإضافي:
إقرار زيادة بقيمة 700 جنيه شهرياً للعاملين بالدولة، سواء من المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

حد أدنى 7000 جنيه للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال
ألزم مشروع القانون شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة تعادل الفرق بين العلاوة المقررة لهم وتلك المقررة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية.
وفي الحالات التي يقل فيها دخل العامل بهذه الشركات عن 7000 جنيه شهرياً بعد تطبيق الزيادات، يُزاد دخله ليصل إلى هذا الحد الأدنى.

الجدير بالذكر إن هذة التعديلات الجديدة تمثل خطوة مهمة في سبيل تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة، وتؤكد على التزام الحكومة بدعم الطبقة العاملة وتوفير بيئة عمل أكثر استقراراً وعدلاً.