الوزير محمود فوزي: الإشراف القضائي على الانتخابات مستمر.. والنظام الحالي دستوري ومتاح للجميع

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الإشراف القضائي على العملية الانتخابية لا يزال قائمًا، نافيًا ما يُتداول بشأن إلغائه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والتي شهدت حالة من الزخم والنقاشات الواسعة بين النواب.

وتساءل الوزير: "من قال إن الإشراف القضائي اتلغى؟"، مؤكدًا أن من يدير العملية الانتخابية هي الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي جهة مستقلة ذات خبرة متراكمة، محلية ودولية، تؤهلها لإدارة الانتخابات بأعلى درجات الكفاءة والشفافية وفقًا لأفضل الممارسات.

وردًا على الانتقادات بشأن القائمة المطلقة، أوضح فوزي أن القول بحسم 50% من المقاعد افتراض غير دقيق، مشيرًا إلى أن النظام الانتخابي الحالي لا يضع قيودًا على الأحزاب أو الكيانات السياسية، بل يتيح للجميع تكوين تحالفات انتخابية سواء لقوائم كبيرة أو صغيرة.

وأشار الوزير إلى أن النظام المعتمد حاليًا سبق اختباره دستوريًا وأجازته المحكمة الدستورية، كما أنه يفتح المجال أمام مشاركة واسعة من القوى السياسية، مؤكدًا أن التجربة في عام 2015 شهدت دراسة إمكانية جعل الجمهورية دائرة واحدة، لكن جرى التوافق وقتها على تقسيمها إلى 4 قوائم بما يراعي التوازن والعدالة في التمثيل.