“الشراء الموحد” و”الاعتماد والرقابة الصحية” يوقعان بروتوكول تعاون لتوحيد معايير الأجهزة والمستلزمات الطبية
وقعت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ، بهدف تعزيز التنسيق والتكامل في توحيد المعايير والمواصفات الفنية للأجهزة والمستلزمات الطبية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
أعلن الدكتور أحمد طه، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، عن فصل جديد في تطوير المنظومة الصحية المصرية، مؤكدًا أن بناء الإنسان هو غاية كل تنمية، وأن الصحة هي أساسها، جاء ذلك خلال فعالية رسمية شهدت الإعلان عن حزمة جديدة من المعايير الوطنية التي تقود نحو التميز وتفتح آفاقًا جديدة للتطوير في القطاع الصحي.
وقال الدكتور طه لقد تبدلت أولويات الأفراد، وأصبحنا بحاجة إلى تشكيل هذا الواقع بأن نكون صُنّاع أثر، وما نطلقه اليوم هو ثمرة عمل مستمر بدأ منذ عام 2019، حيث انتهينا من المرحلة الأولى التي شملت معايير المستشفيات، الوحدات الصحية الأولية، المعامل، وحدات الأشعة، وجراحات اليوم الواحد، وفي فبراير 2023، بدأنا المرحلة التالية لترسيخ معايير الجودة بكفاءة وثبات.
وأشار إلى أن الهيئة تطلق اليوم دليل معايير الصحة النفسية وعلاج الإدمان، بالشراكة مع وزارة الصحة، وهيئة الشراء الموحد، وقطاعي الصحة الخاص والاجتماعي، حيث تُعنى هذه المعايير بالكفاءة، الأمان، والاستدامة، كما تم الإعلان عن معايير رعاية كبار السن، بما يضمن توفير حياة تحفظ كرامتهم وتحسن من جودة معيشتهم.
وفي خطوة داعمة للقطاع السياحي، أطلقت الهيئة نسخة معايير الاستشفاء الطبي، لتعزيز مكانة مصر كوجهة للسياحة العلاجية، إلى جانب النسخة المحدثة من معايير المستشفيات 2025، التي حصلت على تقييم بنسبة 90% من لجنة الإسكوا التابعة للأمم المتحدة، في إنجاز يعكس مكانة مصر في ساحة الطب الإقليمي والدولي.
وأكد الدكتور أحمد طه أن ما يتم تقديمه اليوم هو “خارطة طريق” واضحة تسير بها مصر نحو تحقيق رعاية صحية مستدامة ومبنية على الجودة، مشددًا على أن جودة الرعاية الصحية لم تعد رفاهية، بل ضرورة وطنية وإنسانية.
وأضاف مصر لم تغب يومًا عن الطب والحضارة، وما نقدمه من معايير وإجراءات هو ما يليق بتاريخها وبدورها في المنطقة.
.واختتم الدكتور طه كلمته قائلًا: “ما نحتفل به اليوم هو حصاد عامين من الجهد المتواصل، وهو دليل على العزم الوطني لبناء منظومة صحية حديثة وعادلة تليق بالشعب المصري، وتدعم تحقيق رؤية مصر 2030”.
وفي سياق متصل، احتفلت الهيئة اليوم أيضًا بإطلاق شهادة الدبلوم المهني لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، والتي تمنح خرّيجيها صفة “أخصائي معتمد” في الجودة والاعتماد، وتهدف هذه الخطوة إلى إعداد كوادر متخصصة، وتوفير برامج تدريبية عالية المستوى، ما يعزز تنافسية القطاع الصحي المصري إقليميًا.
اما الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة االمصرية للشراء الموحد قال ، أن هذا البروتوكول ليس بداية للتعاون، بل هو تتويج لمسيرة عمل مشترك امتدت لأكثر من خمس سنوات، منذ تأسيس هيئة الشراء الموحد، وتم خلالها تنفيذ العديد من الإصدارات والمشروعات المشتركة التي أسهمت في تعزيز مفهوم الشراء المبني على المعايير الفنية والجودة.
وأشار إلى أن عملية “التنميط” (Standardization) تُعد حجر الأساس لأي نظام صحي متطور، وهي ضرورية لضمان كفاءة سلاسل الإمداد في مختلف المؤسسات الصحية، موضحًا أن التعاون المستمر بين الهيئتين ساعد على تحسين أساليب الشراء والتعامل مع القطاع الخاص، من خلال وضع سياسات واضحة لا تتغير بتغير الجهات، مما يتيح للموردين وضع خطط اقتصادية مستقبلية مستقرة، تحقق في النهاية مصلحة المريض والدولة.
وجاء توقيع البروتوكول تأكيدًا على التزام الهيئات الوطنية بتحسين جودة الخدمات الصحية في مصر، في إطار جهود الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير المنظومة الصحية وتطبيق الشراكات المؤسسية وفقًا لأعلى المعايير العالمية، وبما يتوافق مع متطلبات الاعتماد وضمان سلامة المرضى.
ويُعد هذا التعاون نموذجًا يُحتذى به في العمل المؤسسي المشترك القائم على الشفافية وتغليب المصلحة العامة، حيث يدمج بين خبرة هيئة الاعتماد في وضع المعايير، وكفاءة هيئة الشراء الموحد في إدارة المشتريات وتحقيق أعلى درجات الاستفادة من الموارد، ما يسهم في توحيد المواصفات الفنية والتجهيزات الطبية على مستوى الجمهورية.
كما أُعلن خلال الفعالية عن إطلاق “التدريب القومي للأجهزة الطبية” الذي تنظمه هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بهدف تحديد المواصفات القياسية الفعلية لاحتياجات المنشآت الصحية، وترشيد عمليات الشراء، وتحقيق التوازن بين الجودة والاعتبارات الاقتصادية.
وفي ختام مراسم التوقيع، وجّه الدكتور هشام ستيت الشكر لكل من ساهم في إتمام هذا التعاون، مشيدًا بالدور الرائد لوزارة الصحة والسكان في رعاية ودعم التنسيق بين الجهات الصحية المختلفة، بما يعزز من قدرات القطاع الصحي المصري ويسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لبناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة
