جبالي: قانون الفتوى خطوة تاريخية لترسيخ المرجعية الدينية الوسطية في مصر
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة مهمة خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد 11 مايو 2025، في ختام مناقشات مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
وأكد رئيس المجلس أن هذا القانون يمثل فصلًا جديدًا في مسار تنظيم الفتوى في مصر، مشددًا على أنه ليس مجرد تشريع تقني، بل هو استجابة لحاجة ملحة فرضتها التحديات الراهنة التي تواجه المجتمع والدولة.
وقال الجبالي: "إن هذا التعاون الذي جمع بين الحكماء والعلماء والمخلصين، يبرهن على روح التكامل التي تسود بين مؤسساتنا الدينية العظيمة"، في إشارة إلى التنسيق المثمر بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف.
وأضاف أن الدولة المصرية تؤكد من خلال هذا القانون أنها المرجعية الدينية الراسخة، المتمسكة بالوسطية والاعتدال، والهادفة إلى نشر الفكر المستنير ومواجهة الفكر المتطرف، لافتًا إلى أن القانون الجديد يمنح الفتوى إطارًا مؤسسيًا منضبطًا يعكس مكانة مصر الدينية والتاريخية.
وتابع رئيس مجلس النواب: "نحن في مرحلة تحول حاسمة، ومجلس النواب أمام مسؤولية عظيمة، فما نقرره الآن سيكون له صدى بعيد في تاريخ أمتنا". وأعرب عن يقينه بأن القانون الجديد سيُسهم في تطوير منظومة الفتوى، ويجعلها أداة فعالة في نشر نور الدين الصحيح والتوجيه السليم للأمة.
وقد لاقت الكلمة ترحيبًا واسعًا من أعضاء المجلس، الذين أشادوا بأهمية القانون في دعم جهود الدولة في التصدي للفتاوى الشاذة وغير المنضبطة، وضمان أن تكون الفتوى منبثقة من مؤسسات علمية موثوقة تعبر عن صحيح الدين وروحه السمحة.
