أستاذ قانون مدني: ”لا عقود مؤبدة.. ولا تركة دائمة والمالك له حق الاستفادة من ملكه”
شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مناقشات موسعة حول مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، حيث أكد الدكتور عيد نايل، العميد السابق لكلية الحقوق وأستاذ القانون المدني بجامعة عين شمس، تأييده لمبدأ تحرير العلاقة الإيجارية تدريجياً بما يحقق التوازن بين أطراف العلاقة.
وقال الدكتور عيد نايل: "لا توجد عقود مؤبدة وإنما عقود مؤقتة، والعقد شريعة المتعاقدين"، مشدداً على أنه لا يمكن التعامل مع عقود الإيجار وكأنها "تركة دائمة" أو "موروث"، في إشارة واضحة إلى ضرورة تصحيح الوضع القانوني الحالي لعقود الإيجار القديمة.
وأضاف أن "الأجرة القليلة تبطل عقد الإيجار"، مشيراً إلى أن الملكية الفردية مصونة بموجب الدستور، ومن حق المالك الاستفادة من أملاكه، وهو ما يعكس دعماً صريحاً لمبادئ مشروع القانون.
وفيما يخص الزيادات المتوقعة في القيمة الإيجارية، أكد نايل أنه ضد فرض حد أدنى موحد، مشيراً إلى اختلاف الحالات، ومطالباً بأن تكون الزيادات متدرجة وفقاً لظروف كل حالة، مع ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي.
ودعا أستاذ القانون إلى ضرورة أن تضطلع الدولة بدورها في دعم محدودي الدخل من خلال توفير وحدات سكنية بأساليب مرنة مثل "التأجير التمليكي"، مؤكداً أن العبء الاجتماعي لا يمكن أن يُلقى على كاهل الأفراد.
كما أيد الدكتور نايل الفترة الانتقالية المقترحة في مشروع القانون، قائلاً: "أرى أن فترة الخمس سنوات مناسبة لتحرير العقود"، وهو ما يمثل دعماً ضمنياً للمشروع وتوجهاته.
وفي بداية الاجتماع، توجه بالشكر للقائمين على تنظيم الجلسة، قائلاً: "هذه أول مرة تتم دعوتنا لسماع رأينا في قانون مهم، ونشكر من دعانا"، ليرد عليه النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، قائلاً: "صاحب الدعوة هو رئيس مجلس النواب"، في تأكيد على انفتاح المؤسسة التشريعية على آراء الخبراء والمتخصصين.
