مشيرة خطاب تتحفّظ على تعديل الإيجار القديم: هناك أولويات .. الحكومة: التعديل التزام دستوري

تحفّظت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، على مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب، التي تناقش تعديلات القانون.

وتساءلت خطاب عن سبب إقدام الحكومة على هذا التعديل في هذا التوقيت، معتبرة أن هناك أولويات مجتمعية واقتصادية أكثر إلحاحًا من المساس باستقرار الأسر التي تسكن في وحدات إيجار قديم منذ سنوات طويلة، مؤكدة أن الملف حساس ويحتاج إلى توازن في معالجته.

من جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، أن التعديل المطروح يستند إلى حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي صدر قبل عدة أشهر، وأقر بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، ما يُلزم مجلس النواب باتخاذ التشريعات اللازمة لضبط العلاقة الإيجارية وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر.

وخلال الاجتماع، أثارت النائبة سميرة الجزار قضية تضاؤل عدد وحدات الإيجار القديم بمرور الوقت، قائلة: "حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كل عشر سنين تقل وحدات الإيجار القديم، فلماذا نصدر قانونًا يطرد الناس بعد خمس سنوات؟ هذه مشكلة تتصفى وحدها بمرور الزمن".

وشهد اجتماع لجنة الإسكان، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، انتقادات حادة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث أكد عدد من النواب أن تقديرات الجهاز لعدد الوحدات بنظام الإيجار القديم تفتقر إلى الدقة، مطالبين بتحديث البيانات، ومشيرين إلى أن التعدادات السكانية لا تسأل المواطنين عن طبيعة العلاقة الإيجارية للوحدة.

في المقابل، رفض عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز، هذه الانتقادات، مؤكدًا أن "الجهاز يقوم بالحصر بصورة دقيقة، وأن الأرقام الصادرة عنه واقعية وتعكس الحقيقة على الأرض".

إلا أن العديد من النواب لم يقتنعوا برد ممثل الجهاز، وواصلوا التشكيك في دقة الأرقام، معتبرين أنها غير حقيقية.

وتدخل النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، مؤكدًا أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو الجهة الرسمية الوحيدة المعتمدة في الدولة، وتعتمد عليه الحكومة في إعداد خطط التنمية، مشددًا على أن بياناته دقيقة ومبنية على قواعد علمية.

وتتواصل مناقشات البرلمان حول مشروع القانون المثير للجدل، في ظل انقسام ملحوظ بين أطراف المشهد ما بين من يطالب بتحقيق العدالة للمالك، ومن يرى في التعديلات خطرًا على استقرار الأسر والحق في السكن