القيمة الايجارية في مشروع الايجار القديم لغير السكن بخمسة أمثال القيمة الحالية مقارنة بالسكني ؟ وزير الشئون النيابية يجيب
أجاب المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، على سؤال الاعلامية لميس الحديدي حول إمكانية حدوث نقاش في مشروع القانون حول الفترة الانتقالية البالغة خمس سنوات في مشروع قانون الحكومة قبل تحرير العلاقة الايجارية خاصة أن البعض يرى أنها فترة غير كافية للبعض لتوفيق أوضاعه قائلاً : " مدة الخمس سنوات هي مقترح الحكومة الأولي وتصورها ومازالت النقاشات وجلسات الاستماع مستمرة داخل أروقة البرلمان، وبالتالي مناقشات البرلمان بشكل أساسي سوف تنصب على نقطتين، مقدار الزيادة في القيمة الايجارية والمدة الانتقالية ".
النقاشات وجلسات الاستماع مستمرة داخل أروقة البرلمان
وقال فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON: "وإذا ارتأى نواب البرلمان أن تلك الفترة الانتقالية البالغة خمس سنوات تحتاج لزيادتها، من الممكن النظر فيها، لأن البرلمان هو المشرع ونبض الناس".
الايجار لغير الأغراض السكنية
وطرحت الحديدي سؤالا آخر : كيف تكون الزيادة في الإيجار السكني عشرين مثل في البداية، بينما غير السكني خمسة أضعاف رغم أن الإيجار لغير الأغراض السكنية تشمل إيجارات لعيادات أو مكاتب محاسبة، وغيرها، وهي مهن تحقق مكاسب ؟ ليرد قائلاً : " مبدئياً بالنسبة لغير السكني، أود التذكير أنه في سنة 2022 صدر قانون يحدد الأجرة، ويخلي بعد فترة انتقالية الاماكن المؤجرة لشخصيات اعتبارية خلال خمس سنوات وهذا القانون، وذكر أنها مدة خمس سنوات، وتنتهي العلاقة بالنسبة لغير أغراض السكن للأشخاص الاعتبارية وقال حينها تزاد القيمة الإيجارية خمسة أمثال طول المدة الانتقالية قبل إخلائها ".
الفترة الانتقالية بالنسبة للأماكن غير المخصصة لسكن الاشخاص
وواصل : " استعنا بنفس النص في تحديد قيمة الأجرة في الفترة الانتقالية بالنسبة للأماكن غير المخصصة لسكن الأشخاص الطبيعية، ووجه القياس هنا أن كلاهما يشترك في أنهما لغير غرض السكن والاختلاف هنا أن السابق لأشخاص اعتبارية والحالي محل مشروع القانون هو للأشخاص الطبيعية لغير أغراض السكن ".
واختتم : " لو غيرنا قيمة الزيادة المقدرة بخمسة أمثال في مشروع القانون الحالي قد يقارن بالسابق ويصبح غير دستوري ".
