رئيس الوزراء: نعمل على تسهيل التسجيل العقاري للوحدات السكنية للمصريين والأجانب
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وذلك بحضور المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى حرصه على عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع أعضاء اللجان الاستشارية، وذلك بهدف الاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم فى العديد من الموضوعات والملفات، وهو الذى من شأنه أن يسهم فى دفع العمل فى القطاعات المختلفة وتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة، لافتا إلى الاهتمام الذى يحظى به قطاع التنمية العمرانية، والقطاع العقارى بوجه خاص، وذلك بالنظر لدوره فى دفع وتحقيق المزيد من معدلات النمو الاقتصادى.
ونوه رئيس الوزراء إلى جهود المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لمختلف التوصيات والمخرجات التى يتم طرحها خلال اجتماعات اللجان الاستشارية، وخاصة اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، قائلا:" بالفعل تم التعامل مع بعضها، سواء من جانب الحكومة، أو البرلمان، الذى أقر مؤخرا قانونا بشأن الرقم القومى للعقار"، مضيفاً: تم أيضاً العمل على إنشاء منصة عقارية، تسهم فى الترويج لمختلف المنتجات العقارية سواء للمصريين فى الداخل والخارج، أو للأجانب.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن هناك لجنة برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، معنية بتيسير دخول الماركات العالمية لمصر، وذلك بما يسهم فى جذب المزيد من أعداد السائحين الوافدين إلى مصر.
وأضاف رئيس الوزراء: نعمل مع الوزارات المعنية على تسهيل إجراءات التسجيل العقارى للوحدات السكنية، سواء للمصريين، أو الأجانب.
وخلال الاجتماع، دعا رئيس الوزراء المستثمرين العقاريين للعمل معاً، بهدف الترويج للمقاصد السياحية المصرية، خاصة فى الساحل الشمالى، وذلك بالنظر لما يتمتع به من امكانات ومقومات، تسهم فى زيادة حجم تصدير العقار فى هذه المنطقة المتميزة.
من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة أن الساحل الشمالى يتميز بمقومات فريدة لا يوجد مثيل لها فى العالم، سواء من حيث المناخ أو الشواطئ ذات الرمال المتميزة، منوهين إلى ما شهدته السنوات الأخيرة من إقامة العديد من الفعاليات الترفيهية والاحتفالات، التى ساهمت فى زيادة عوامل الجذب، لافتين إلى ضرورة الاهتمام بمختلف الإجراءات المتعلقة بتيسير دخول وخروج السائحين، وتبسيط إجراءات اصدار التأشيرات، وكذا العمل على تطوير المطارات بالمنطقة، هذا بالإضافة إلى سرعة إقرار التسجيل المبدئى للعقارات، خاصة للأجانب.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الإسكان إلى الجهود المبذولة التى من شأنها أن تسهم فى تنظيم السوق العقارية فى مصر، من خلال وحدة بقطاع الشئون التجارية والعقارية، موضحًا أنه سيكون أول الملفات التى سيتم العمل عليها، ما يتعلق بتيسير إجراءات التسجيل العقارى، مؤكدًا استمرار التعاون والتنسيق الدائم مع السيد المستشار وزير العدل فى هذا الشأن، مشيرًا إلى التنسيق الجارى أيضاً مع السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن إنشاء منصة لتصدير العقار.
وفى سياق متصل، أشار المهندس شريف الشربينى، إلى منصة "مصر العقارية"، والتى تعمل حاليًا وقامت وزارة الاسكان من خلالها بطرح عدد كبير من الوحدات السكنية خلال الفترة الاخيرة، موضحًا انه تم بالفعل إصدار قانون الرقم العقارى، وهو ما يتكامل مع هذه الجهود التى تستهدف رقمنه الخدمات المقدمة فى هذا القطاع.
وأكد أعضاء اللجنة، أن مصر تستحق وضعًا أفضل فى مجال تصدير العقار، وتحتاج إلى شركة عالمية تتولى الترويج لمنتجاتنا العقارية، مع ربطها بالحصول على الإقامة والجنسية.
كما أشاروا إلى ضرورة تغيير فلسفة التمويل العقارى ليكون بضمان الوحدة، بدلًا من قدرة العميل الائتمانية، مطالبين بأن يتم تشكيل لجنة من الوزارات والجهات المعنية وأعضاء اللجنة الاستشارية، لدراسة سبل تحفيز قطاع التمويل العقارى، وذلك بما يسهم فى إتاحة الفرصة لعدد أكبر فى تملك الوحدات السكنية، من خلال اقرار المزيد من المحفزات.
وخلال الاجتماع، تم طرح مقترح بأن يكون هناك لكل أسرة الحق فى الحصول على وحدة عقارية بفائدة مميزة، من خلال التمويل العقارى، وعلى سنوات تقسيط لا تزيد على 8 سنوات، مع حظر بيع هذه الوحدات لفترات محددة، حتى لا تتم المتاجرة بها.
