عبد الهادي القصبي: الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية تجسيد لإرادة سياسية حقيقية لتعزيز حقوق الإنسان
قال الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب رئيس برلمانية مستقبل وطن في كلمة له أمام الجلسة العامة لمجلس النواب بعد اقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد انه لشرف عظيم ان أقف تحت قبة مجلس النواب في يوم مشهود وفي لحظة تاريخية لاسجل باسم الأغلبية وباسم كل مواطن مصري يتطلع الي العدالة الناجزة ونظام قانوني حديث فكل الاشادة والشكر والتقدير لما حققه مجلس النواب من انجاز تشريعي عظيم بقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد لقد أثبت المجلس خلال مناقشته لهذا القانون حرصه الدائم علي تغليب المصلحة العامة وحقوق وحريات المواطنين.
وأضاف القصبي ان المجلس مؤسسة تشريعية ودستورية تحمل المسؤولية الوطنية الكاملة وسيظل دائما صوت الشعب وضميره الحي وسنده الاصيل لبناء دولة القانون والمؤسسات
واكد القصبي علي ان قانون الإجراءات الجنائية ليس تعديل تشريعي فحسب بل هو نقلة نوعية حقيقية تجسد التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الإنسان وحماية الحريات العامة دون تفريط في حماية الامن القومي والنظام العام وتحقيق الردع لكل من تسول له نفسه بالعبث بأمن المجتمع او المساس بحقوق الاخرين وهو ما يعزز قدرة النظام القضائي لتحقيق التوازن بين الجميع
وأشار القصبي إلى ان موافقة المجلس اليوم علي مشروع قانون الاجراءات الجنائية رسالة للجميع بان الدولة المصرية لديها إرادة سياسية حقيقية لتأمين مزيد من الحريات والحقوق والحفاظ علي حقوق الانسان وما كان ذلك ليحدث لولا وجود ارادة سياسية حقيقية فتحية شكر وتقدير للقيادة السياسية الوطنية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي لولاه ما خرج هذا القانون الي النور معبرا عن الإرادة الوطنية ويليق بمكانة الدولة المصرية كما وجه القصبي الشكر الي كل من بذل جهدا ليخرج القانون الي النور سواء اللجنة الفرعية او رئيس المجلس او وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي وكذلك للحكومة ممثلة في وزير العدل الذي تقدم بتعديلات أكدت خبرته القانونية العميقة والتي ساهمت في تطوير منظومة العدالة الجنائية كما وجه القصبي الشكر للجنة الشئون الدستورية والتشريعية والمستشار إبراهيم الهنيدي وللنائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية والمستشار محمد كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس
وقال القصبي ان إقرار قانون الاجراءات الجنائية بالصورة التي هي عليه الآن يؤكد ان البرلمان المصري هو نموذجا يحتذي به في الممارسة الديمقراطية الرشيدة وفي الحوار الوطني الهادف وهو ما أسفر عنه منتج تشريعي ودستوري سيظل علامة بارزه ومضيئه وسيظل نقطة بيضاء في تاريخ التشريع المصري
