بوابة الدولة
الأحد 10 مايو 2026 01:38 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس شعبة الذهب: تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري تدعم استقرار سوق الذهب «الزراعة» تصرف أسمدة موسم الصيف إلكترونيا عبر كارت الفلاح وتلغى التعامل النقدي القومي للسينما يناقش 5 أفلام ضمن برنامج نادي السينما المستقلة رصف طريق سيد بحر بمركز بدر بالبحيرة بطول ٥٠٠ متر لتحقيق السيولة المرورية فتحي عبد السميع.. شاعر الكائنات الهشة والتفاصيل الصامتة”، كتاب جديد عن شاعر الجنوب الإدارة المركزية لدار الكتب تحتفي باليوم العالمي لصحة المرأة الرئيس السيسى لماكرون: صديقى الرئيس أهلا ومرحبا بكم ضيفا عزيزا فى عروس البحر المتوسط قرار حكومى بضم القائم بأعمال رئيس الرقابة المالية لمجلس إدارة هيئة الاستثمار إزالة 81 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية وزير التموين: تطوير الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المواطن يأتيان على رأس أولويات الوزارة اتحاد الكرة يخصص مليوني جنيه لبطل كأس مصر الليلة بين بيراميدز وزد سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الأحد 10-5-2026

النائب محمد زين الدين: إقرار مشروع قانون المسئولية الطبية يحقق نقلة نوعية لمصر في تقديم الخدمات العلاجية

النائب محمد زين الدين
النائب محمد زين الدين

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن إقرار البرلمان مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، يمثل نقلة نوعية في المجال الصحي المصري، لاسيما وأن وجود هذا التشريع تأخر كثيرا.

وأشار إلى أن مناقشات الجلسة العامة لمجلس النواب، ومن قبلها لجنة الصحة، شهدت الاستماع لكافة وجهات نظر المعنيين بقانون المسئولية الطبية، ليخرج في صورته النهائية متوازنا.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه تم الاستجابة لمطالب مقدمي الخدمة الطبية، وفي مقدمتها إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي، وكذلك تخفيض الغرامات الناجمة عن الأخطاء، بعد الانتهاء إلى وضع تعريف واضح ودقيق للخطأ الطبي الجسيم.

وقال زين الدين: مشروع قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن، حيث يسعى للحفاظ على مقدمي ومتلقي الخدمة على حد سواء، وهو الأمر الذي يؤدي إلى توفير خدمة علاجية متكاملة وعلى أعلى مستوى.


ولفت عضو مجلس النواب، أن هذا التشريع بمثابة حماية لمقدمي الخدمة الطبية، وكذلك يحافظ على المؤسسات العلاجية من أي تجاوزات أو تعدي أو أي مخالفة للقانون، كما أنه يساهم في توفير حماية قانونية لحقوق المرضى في مواجهة أي إهمال طبي.

موضوعات متعلقة