سوريا تحذر الأكراد من دعوات إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية

قالت الرئاسة السورية، إن الاتفاق الأخير الذي جرى بين الرئيس أحمد الشرع وقيادة "قسد"، شكل خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل، لكن غير أن التحركات والتصريحات الصادرة مؤخرًا عن قيادة "قسد"، والتي تدعو إلى الفيدرالية وتكرس واقعا منفصلاً على الأرض، تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها".

وأكدت "أن الافاق كان خطوة بناءة إذا ما نفذ بروح وطنية جامعة، بعيدًا عن المشاريع الخاصة أو الإقصائية"، معلنة رفضها "بشكل واضح أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل"

وقالت في بيان اليوم الأحد، إن "وحدة سوريا أرضًا وشعبا خط أحمر، وأي تجاوز لذلك يعد خروجا عن الصف الوطني ومساسا بهوية سوريا الجامعة، معبرة عن "بالغ قلقنا من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديمغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويضعف فرص الحل الوطني الشامل."

وحذرت الرئاسة السورية، من تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تسيطر عليها "قسد"، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة، بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية".

وأضافت: "لا يمكن لقيادة قسد أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرق سوريا، إذ تتعايش مكونات أصيلة كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم. فمصادرة قرار أي مكون واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل الجميع الأطراف".

وأكدت أن "حقوق الإخوة الأكراد، كما جميع مكونات الشعب السوري مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة، على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون، دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية".

داعية شركاء الاتفاق، وعلى رأسهم "قسد"، إلى الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية.

واختتمت البيان بـ"تجدد موقفنا الثابت بأن الحل في سوريا لا يكون إلا سوريا ووطنيا وشاملا، يستند إلى إرادة الشعب، ويُحافظ على وحدة البلاد وسيادتها، ويرفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية".

وفي مارس الماضي، أعلنت الرئاسة السورية، توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية، والتأكيد على وحدة أراضي البلاد ورفض التقسيم.

وأوضحت الرئاسة أن الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي وقعا على الاتفاق الذي يقضي بوقف إطلاق النار في كامل الأراضي السورية.