نبيل دعبس يطالب الحكومة بالكشف عن مصير 27 مصنعا يسجلون خسائر

كشف الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة عن تقرير صادر من احد اهم المؤسسات الدولية العالمية العاملة في مجال الصناعة والاستثمار

واكد التقرير علي الانجازات الكبير والمجهود العظيم التي تقوم به الحكومة المصرية من اجل دعم الصناعة المصرية واكد التقرير علي انجازات كبيرة تمت خلال العشر سنوات الاخيرة ومنها تقيم الوضع التصنيعي من 2014 وحتيالعام الماضي 24 حيث زاد التصدير للمنتجات الصناعية المصرية بمقدار زادت بمقدار 75 بالمائة خلال تلك المدة كما زادت المناطق الصناعية الي اكثر من 177 منطقة بدلا من 120

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش عددا من طلبات المناقشة العامة الموجهة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات المتعلقة بقطاع الأعمال العام وسبل النهوض به.

وقال دعبس ان هناك تقريرصادر عن وزارة قطاع الاعمال العام اعلن من خلاله الوزير ان سنة 30 ستكون الصناعة المصرية رقما مهما في الناتج المحلي الاجمالي حيث سنعمل الي ان تصل تلك النسبة من الصناعة الي 20 بالمائة من الناتج المحلي بدلا مما هو عليه الان حيث تبلغ نسبتها 14 بالمائة فقط

واضاف دعبس اليي مجهودات الحكومة في دعم الصناعة من خلال حزمة مهمه للغاية للدعم ومنها تقديم تسهيلات بضخ اكثر من 30 مليار جنية للدعم شراء الالات والعدد وخطوط الانتاج بنسبة فائدة صغيرة جدا وكذلك دعم وزارة البترول في ملف الغاز و تقديم تسهيلات للغاز وهناك حاجات ايجابية كثيرة

وفي المقابل طالب دعبس بالكشف عن اخر ما تم في ملف الخسائر الخاصة ب 27 مصنع والتي تمثل خسائرهم 90 بالمائة من الخسائر الخاصة بمصانع قطاع الاعمال العام وقال عاوزين نعرف موقفهم ايه كما طالب بزيادة حصة القطاع الخاص لتصل الي 80 بالمائة من حصص الصناعة مقابل 20 بالمائة لحصة الدولة بدلا من الوضع المعكوس الان

وقال ان القطاع الخاص الوطني يمثل الداعم الاساسي للدولة وهو ما يحدث الان في التجربة الصينية حيث قام القطاع الخاص بدعم بلدة ضد ما تقوم به امريكا في حربها التجارية حيث قام بشراء كل الصادرات التي كانت موجه لامريكا لدعم موقف الدولة الصينية في حربها ضد امريكا لتقوية موقف بلده كما طالب دعبس بطرح شركات قطاع الاعمال العام بالبورصة بدلا من بيعها علي ان يتم الطرح بعد اعادة التقيم الفعلي لتلك الشركات طبقا للوضع الحالي وتقيم سعرها من خلال شركات عالمية متخصصة وبعدها يتم طرحها بالبورصة لتعظيم الاستفادة منها