بوابة الدولة
الخميس 8 أكتوبر 2026 06:23 مـ 25 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائبة هدير رائف: قوافل «حماة الوطن» و«الصحة» تستهدف توسيع نطاق الخدمات الطبية بالقرى والمناطق النائية ثورة الفنيين.. مصر تصنع جيشها الجديد من المدارس للمصانع آخر فرصة للتقديم.. فرص عمل موسمية فى إسبانيا بالقطاع الزراعى براتب 64 ألف جنيه وزير الخارجية يوجه السفير والقنصل بالرياض لزيارة المصريين المصابين بكم الطن؟.. سعر الحديد اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 الصحة: تمكين وحدات الرعاية الأولية من تقديم العلاج والمتابعة لـ80% من مرضى ارتفاع ضغط الدم والسكري وحدة حقوق الإنسان بالشرقية تكثف جهودها في مجالات عدة خلال سبتمبر هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية تلقى الضوء على زيارة الرئيس السيسى إلى سول منظومة الشكاوى محافظة الشرقية تستجيب لـ ٢٦٣٦شكوى وطلباً بسبتمبر رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ: مصر دولة سلام ولدينا جيش قوي يحمي كل ذرة رمل وكيل حقوق الإنسان بالشيوخ : جولة الرئيس السيسي الآسيوية تعكس ثقل مصر الدولي وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والشراكات الاستراتيجية أسيوط يترأس اجتماع فريق الجودة لمتابعة مستجدات منظومة الجودة والاعتماد

النائب محمود عطية: استبدال الرسوم الحكومية بضريبة موحدة تخصم من الأرباح يشجع المستثمرين

النائب محمود عطية
النائب محمود عطية

اكد الدكتور النائب محمود عطية نائب شبرا الخيمة والقيادي في حزب الجبهة الوطنية ، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الهيئات الحكومية المختلفة من الشركات بضريبة إضافية موحدة تخصم من صافي الربح، موضحا أن القرار جرئ وجاء في توقيت هام، مضيفا أنه يقلل من الضغوط المالية على المستثمرين ويعد أحد الحوافز التي تدعم الاستثمار .

وأكد عطيه، أن الرسوم التي كانت تحصلها الهيئات والجهات الحكومية من الشركات تمثل عبئا وتكلفة مالية زيادة على الشركات، وقد جاء قرار الرئيس السيسي باستبدال هذه الرسوم بضريبة إضافية موحدة تخصم من صافي الربح وذلك لرفع هذا العبء والتكلفة الزائدة من على الشركات، موضحا أن هذه الضريبة سيتم خصمها من صافي الربح بعد خصم التكاليف والنفقات من إجمالي الإيرادات التي تحققها الشركات، موضحا أن القرار مرتبط بآلية التنفيذ وسهولة تطبيقه وتحديد قيمة الضريبة .

وقد أشاد عطية بقرار إتاحة سداد رسوم الإفراج الجمركي بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك، بهدف خفض عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركي من 8 إلى 6 أيام، مع استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، موضحا أن هذه القرارات تمنح القطاع الخاص دورا هاما في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات، مضيفا أن هذه القرارات هامة جدا يؤكد أن الدولة مستمرة في تطبيق الإجراءات التي تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتعزيز العدالة الضريبية بين المستثمرين وتخفيف الأعباء المالية والإدارية التي كانت تمثل عائقا أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصغار المستثمرين

موضوعات متعلقة