حقيقة فرض غرامة على إعادة الطفل المكفول لدار الرعاية.. التضامن توضح التطورات الجديدة
أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض غرامة مالية على الأسرة التي تعيد الطفل المكفول إلى دار الرعاية، مشيرة إلى أن هذا القرار ليس جديدًا كما تم تداوله، بل هو مطبق منذ أكثر من أربع سنوات.
واشتعل الجدل حول هذا الموضوع بعد عرضه ضمن أحداث مسلسل "ولاد الشمس" في رمضان 2025، ما دفع البعض للمطالبة بتفعيل القرار بشكل أوسع لضمان استقرار الأطفال المكفولين.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن الهدف الأساسي من نظام الكفالة هو تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، وأن الوزارة تعمل حاليًا على الانتهاء من إعداد قانون جديد للرعاية البديلة ينظم العلاقة بشكل شامل بين الأسر الكافلة والأطفال.
ويُعد نظام الأسر البديلة الكافلة من أبرز أدوات حماية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، حيث بلغ عدد الأطفال المكفولين حتى يناير الماضي أكثر من 12 ألف طفل لدى أكثر من 12 ألف أسرة على مستوى الجمهورية.
وتوفر وزارة التضامن برامج تدريبية معتمدة للأسر لضمان جودة الرعاية، إلى جانب تيسير إجراءات التسجيل الإلكتروني وإتاحة خط ساخن (16439) لتقديم الدعم والإجابة عن الاستفسارات، وتحرص فرق المتابعة بمديريات التضامن على مراقبة أوضاع الأطفال والتأكد من توفير الأسر الكافلة كل ما يلزم من حماية واهتمام، في إطار تطوير شامل لمنظومة الرعاية البديلة في مصر.
