القضاء يحدد مصير استئناف إبراهيم فايق في قضية التسريب الصوتي يوم 18 مايو
اقتربت محكمة الاستئناف الاقتصادية من إسدال الستار على القضية التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية والإعلامية، حيث قررت المحكمة تحديد جلسة الثامن عشر من مايو القادم لإصدار حكمها النهائي بشأن الطعن المقدم من الإعلامي إبراهيم فايق، في الحكم السابق الصادر ضده بتغريمه مبلغًا ماليًا كبيرًا على خلفية واقعة تسريب صوتي منسوب إلى الحكم محمد عادل.
وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد أصدرت في وقت سابق حكمًا يقضي بتغريم كل من الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبدالباسط مبلغ مليون جنيه لكل منهما، بعد إذاعتهما تسجيلاً صوتيًا منسوبًا لأحد حكام كرة القدم، تناول فيه وقائع تخص لقاء الزمالك أمام البنك الأهلي، دون الحصول على إذن رسمي من الجهات المختصة.
وخلال جلسة الاستئناف، قدّم دفاع الإعلاميين طلبًا لتأجيل الفصل في القضية، حيث طالب المحامي أشرف عبدالعزيز بإعطاء مهلة قانونية كافية من أجل دراسة ملف القضية بشكل كامل والاطلاع على المستندات، مشددًا على أهمية تمكين فريق الدفاع من إعداد المرافعة بطريقة تضمن حقوق موكليه القانونية.
على جانب آخر، قدّم المحامي أحمد العدوي، وكيل الحكم محمد عادل، طلبًا بتعويض مدني مؤقت قدره مليون وواحد جنيه من كل من المتهمين، مشيرًا إلى أن المسار الأساسي للقضية حاليًا يركّز على البُعد الجنائي، مع احتفاظ موكله بكافة حقوقه المدنية، موضحًا أن الحكم نفسه حضر جلسة اليوم، ولم يتم التواصل معه بأي شكل من الأطراف الأخرى من أجل التوصل إلى تسوية أو تصالح.
القضية تعود إلى قيام الإعلامي فايق ببث تسجيل منسوب إلى الحكم محمد عادل، كشف من خلاله عن وقائع يُقال إنها دارت في كواليس مواجهة الزمالك والبنك الأهلي، وقد أثار هذا التسجيل ضجة في الوسط الرياضي لما تضمنه من تفاصيل حول قرارات تقنية الفيديو في اللقاء، ما انعكس بشكل سلبي على صورة الحكم في الرأي العام.
النيابة العامة كانت قد قررت إحالة القضية إلى المحكمة بعد مراجعة التسجيل والتأكد من محتواه، ويترقب الرأي العام الرياضي نتائج الجلسة المقبلة التي ستحسم الجدل حول الموقف القانوني للإعلامي إبراهيم فايق، وسط متابعة مكثفة من الأوساط الإعلامية والرياضية.
