طلب إحاطة للنائب أحمد قورة: مخالفات وزارة الري تمثل “كارثة إدارية بنكهة ” لبن تمر هندي ” ضاربة القانون في مقتل

تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب عن حزب "حماة الوطن"، وعضو لجنة النقل والمواصلات، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، بشأن مخالفات صارخة داخل وزارة الري تهدد بنسف هيكلها الإداري وتضرب بأحكام القانون عرض الحائط.

وزير الري ضرب بالقانون عرض الحائط... والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة "يتجاهل"

وكشف" قورة " في طلب الاحاطة أن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري أصدر بتاريخ 17 يناير 2024 القرارين الوزاريين رقم (34) و(35)، واللذين تضمّنا فعليًا إلغاء وظيفة "الوكيل الدائم" بالمخالفة للمادة (18) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مما يهدد الاستقرار التنظيمي داخل الوزارة، ويعرضها للفوضى الإدارية، بعد إن أسند من خلالهما سلطات واسعة وخطيرة إلى اثنين من الموظفين، أحدهما بدرجة "أستاذ مساعد" والآخر "مدير عام"، دون أن يكون لأي منهما الصفة القانونية التي تتيح له شغل منصب يعادل "وكيل دائم"!

وأوضح " قورة " أن المادة (18) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، تلزم كل وزارة بتعيين وكيل دائم على الدرجة الممتازة لضمان تنفيذ السياسات العامة ورفع كفاءة العمل، إلا أن وزير الري كان له رأي آخر، فألغى الوظيفة تمامًا، وأسند المهام الحساسة إلى من هم دون المستوى الوظيفي المطلوب، في سابقة فريدة لا تتماشى لا مع نص القانون ولا روحه، ولا حتى مع خطة الدولة للإصلاح الإداري.

القرارات الوزارية "منحت سلطات مطلقة"... والنتائج: ترهل إداري، تشويه للهيكل، وتجاوزات مالية محتملة!

وأوضح " قورة " فى طلب الاحاطة إنة تم تكليف أحد الأساتذة المساعدين في المركز القومي لبحوث المياه بالإشراف على مكتب الوزير، ومركز التدريب الإقليمي، والإدارة المركزية للموارد البشرية، في حين تم تكليف مهندسة بدرجة "مدير عام" بالإشراف على قطاعات التفتيش المالي والفني والإداري، والأملاك، والشؤون المالية والإدارية، إضافة إلى عملها كمدير عام لخدمة المواطنين وشؤون البرلمان!

"قورة" يتساءل: هل عقمت الوزارة أن تنجب كفاءات؟ أم أن سياسة تقريب الثقات وإبعاد الكفاءات أصبحت هي السائدة؟

وأعرب " قورة" عن دهشته من هذا "العبث الإداري"، متسائلًا عن مدى شرعية هذه القرارات، ومعايير الاختيار، والدخول السنوية التي يتقاضاها الموظفان المذكوران، وهل تخضع للحد الأقصى للأجور؟ وهل تتماشى مع قواعد ترشيد الإنفاق الحكومي؟ بل وكيف تم تمرير هذه الإجراءات دون اعتراض من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؟!

وقال قورة في تحذير لاذع: "ما يحدث داخل وزارة الري ليس فقط خرقًا للقانون، بل عبث إداري بنكهة " لبن تمر هندي" ، وتحدٍ صارخ لفكرة الإصلاح الإداري التي ينادي بها الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأضاف" قورة " أن الوزير كلف موظفَين فقط بمهام جسيمة تتطلب مسؤوليات واسعة، دون أن تتوافر فيهما الشروط القانونية لشغل الدرجات الوظيفية العليا، بل ويتقاضيان – بحسب المعلومات – رواتب قد تتجاوز الحد الأقصى للأجور.

وطالب "قورة" بتكليف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإعداد تقرير عاجل عن سلامة الهيكل التنظيمي للوزارة، ومدى توافق قرارات الوزير مع نصوص قانون الخدمة المدنية، وكذلك تكليف أجهزة التفتيش المالي بمراجعة سياسة الأجور والمكافآت، ومتابعة ما إذا كانت الدخول التي يتقاضاها الموظفان تتجاوز الحد الأقصى، بالإضافة إلى تكليف وزارة المالية وأجهزة التفتيش بمراجعة دخول هؤلاء الموظفين.

وأكد " قورة " في ختام طلب الاحاطة أن استمرار هذا الوضع "كارثة إدارية" تهدد كفاءة وزارة سيادية بحجم وزارة الموارد المائية والري، مطالبًا بإعادة الاعتبار لمفهوم الدولة وهيبة القانون، وتطبيق أحكامه على الجميع بلا استثناء.