بوابة الدولة
الثلاثاء 5 مايو 2026 01:49 مـ 18 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نواب يرفضون الحساب الختامي للموازنة وسط هجوم “هيئات خاسرة وقنابل موقوتة” واتهامات بإهدار المال العام رئيس برلمانية المؤتمر بالنواب: فوائد خدمة الدين تتجاوز ستة أضعاف مخصصات التعليم والصحة مشروعات عمرانية متكاملة تعزز جودة الحياة وتلبي احتياجات العملاء.. ومنظومة تعليمية حديثة لصناعة جيل المستقبل وزير الزراعة يفتتح مؤتمر الشراكة المصرية – الهولندية ويؤكدنقل المعرفة والابتكار أساس تطوير الزراعة أيمن محسب يعلن رفض الحساب الختامي: عجز ضخم يتجاوز التريليون و260 مليار جنيه يفاقم الأزمة الاقتصادية مصر تدين بأشد العبارات استهداف مطار الخرطوم وتحذر من اتساع رقعة الصراع رئيس الوزراء يُتابع إجراءات دعم وتحفيز قطاع السياحة طلب إحاطة عاجل بسبب معاناة المواطنين مع العدادات الكودية ندوة علميه عن زراعة محصول الذرة الشامية بحضور كبار المزارعين بالبحيرة وزير الطيران المدني يستقبل سفير السنغال لدى جمهورية مصر العربية لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين. هيئة التنمية الصناعية توقع بروتوكول تعاون مع شركة الصرف الصحي اندرايف تطلق خاصية تسجيل الرحلات صوتيًا لتعزيز مستويات الأمان عبر التطبيق

المحكمة العليا البريطانية تحدد تعريف المرأة في قانون المساواة… تأثيرات كبيرة على حقوق المتحولات جنسياً

قانون
قانون

أصدرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة حكمًا تاريخيًا يؤكد أن تعريف المرأة في قانون المساواة يقتصر على النساء البيولوجيات فقط، وهو قرار من المتوقع أن يكون له تأثير كبير على السياسات المتعلقة بـ حقوق النوع الاجتماعي في المملكة المتحدة.

وتناول الحكم قضية تتعلق بقانون أقره البرلمان الإسكتلندي في 2018، والذي كان يهدف إلى ضمان تمثيل النساء بنسبة 50% في مجالس إدارة الهيئات العامة، وشمل فيه المتحولات جنسيًا ضمن تعريف "المرأة"، ولكن منظمة "من أجل نساء" طعنت في هذا القانون ونجحت في إبطاله، معتبرة أن ذلك قد يؤدي إلى التداخل بين حقوق النساء البيولوجيات وحقوق المتحولات جنسيًا.

وأكد القضاة أن المرأة و الجنس في القانون يشيران إلى المعنى البيولوجي، ما يعني أن المتحولات جنسيًا، حتى إذا حصلن على شهادات تغيير الجنس، لا يُعتبرن نساءً من منظور هذا القانون.

ورحبت منظمة "من أجل نساء" بالحكم، مشيرة إلى أن القرار يعزز وضوح القوانين الخاصة بالحقوق ويحسن تنظيم المرافق المخصصة للنساء، مثل المستشفيات و السجون.