“إيجار” يوضح ضوابط عمولة الوسطاء العقاريين: لا تجاوز للنسبة المحددة

أوضح برنامج "إيجار" التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن العمولات التي يتقاضاها الوسطاء العقاريون تُحدد وفق نسبة لا تتجاوز 2.5% من قيمة الإيجار السنوي للسنة الأولى فقط، ما لم يتضمن الاتفاق بين الأطراف شرطًا مغايرًا.

وأكد البرنامج أن أحقية الوسيط في الحصول على هذه العمولة لا تكون إلا بعد إنجاز الصفقة بين المستأجر والمالك، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة وضمان التزام جميع الأطراف بالشروط المتفق عليها.

ويأتي هذا البيان في سياق حرص "إيجار" على تعزيز الشفافية في السوق العقاري، ونشر الوعي بين المتعاملين لضمان حقوقهم والتعامل ضمن أطر نظامية واضحة.

ويُعد "إيجار" من المبادرات الرئيسية الداعمة لرؤية السعودية 2030، حيث يهدف إلى بناء سوق عقارية أكثر موثوقية، وتنظيم عمليات الوساطة بما يخدم الجميع دون استثناء.