مجلس الوزراء يوافق على طلب إقامة مشروع ”مناطق حرة خاصة” ببرج العرب
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومحمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، وناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، واللواء حازم فاروق، مدير إدارة الحماية المدنية بوزارة الداخلية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، تم الموافقة على طلب إقامة مُشروع جديد تحت اسم شركة "الستوم رليويز كومبونينتس للتصنيع ش.م.م" بنظام المناطق الحرة الخاصة، وذلك لإنشاء مُجمع صناعي بالمنطقة اللوجستية الصناعية بمدينة برج العرب، ويشمل إنشاء مصنعين لقطع غيار مترو الانفاق الخط السادس، والكابلات على مساحة 40 فدانا.
وعرض الفريق مهندس كامل الوزير، أبرز الموضوعات المطروحة على أجندة اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية اليوم، حيث أفاد بالخطوات والإجراءات المُتخذة لاستخدام الأراضى حول المدفن الصحي بمساحة 1200 فدان في مدينة العاشر من رمضان وإنشاء مجموعة من المصانع حوله تعتمد على تدوير مُخلفات المدفن الصحي مثل الإنترلوك والبيوجاز والأسمدة وغيرها، وكذا الطلبات المُقدمة من الشركات لإقامة محطات تدوير للمخلفات ضمن نطاق المشروع.
وفي ذات السياق، عرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجمع الإدارة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان الذي يتوافق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، ونسب التنفيذ به من حيث أعمال البنية التحتية لمرفق المعالجة المتكاملة، والتي تشمل أعمال توصيل المرافق وإنشاء ورصف الطرق الداخلية وإنشاء محطة المعالجة الأولية لمياه الصرف الصحي، وتنفيذ شبكات ري المسطحات الخضراء والأشجار، فضلاً عن نماذج لسبل التعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ هذا المشروع.
وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بإعداد مُخطط واضح للمصانع المُستهدفة في هذا الإطار وطاقتها الإنتاجية المخططة مع تحديد أولويات شبكة المرافق المخطط تنفيذها.
وخلال الاجتماع، تطرق كامل الوزير، إلى خطة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستغلال أراضى شركة الحديد والصلب وشركة الكوك بمنطقة التبين، في ضوء مُوافقة فخامة السيد رئيس الجمهورية على تخصيص أراضي شركة الحديد والصلب وشركة الكوك بمنطقة التبين في إقامة أنشطة صناعية (صديقة للبيئة)، حيث تضمنت الخطة عددًا من الإجراءات والمقترحات التي تم التوافق عليها لتنفيذ التوجيهات الرئاسية في هذا الشأن.
كما عرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية نتائج تطبيق حافز إنتاج السيارات ومُقترحات حوافز البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، حيث تم مُناقشة أهم الملاحظات وعدد من المقترحات المُقدمة
