بوابة الدولة
الإثنين 16 نوفمبر 2026 07:22 مـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الزراعة يستعرض أمام لجنة الزراعة بمجلس النواب جهود الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي *كسر مفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم بالبداري.. وضعف وانقطاع المياه عن المدينة مركزًا لخدمة العملاء بمياه أسيوط .. ومن مكانك زور موقعنا للتعرف على مركز خدمة العملاء جامعة أسيوط تبحث تطوير آليات صرف الإعانات للعاملين وتعزيز مظلة الدعم في مواجهة الأزمات «الإسكان» تشارك في ندوة بنقابة المهندسين لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التصالح جامعة أسيوط تنظم دورة تدريبية لتنمية مهارات العاملين بالإشراف والإقامة بالمدن الجامعية 25 مليار جنيه سنويًا.. الأرقام والجدول الزمني لزيادات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية بيراميدز بفوز على وادي دجلة 5-2 استعدادا لمواجهة الأهلي علي ماهر: مباراة مالاوي لن تكون سهلة.. وهدفنا الثلاث نقاط وائل رياض يعلن تشكيل منتخب الشباب أمام تنزانيا.. والفراعنة يبحثون عن ثالث انتصاراتهم الودية وكيل وزارة التعليم بأسيوط يتفقد 3 مدارس بحى غرب لمتابعة الانضباط المدرسى وتطبيق رونالدينيو يقتحم تاريخ دوري الدرجة الثالثة الإيطالي.. ويتصدر قائمة أعلى اللاعبين قيمة تسويقية

نقيب الأطباء: قانون المسئولية الطبية تأخر كثيرا.. ونشكر الحكومة والنواب

 أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء
أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء

وجه الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، الشكر لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على دعوته لحضور جلسة مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية، وقال إن هذا القانون تأخر كثيرا وسيحسب لهذا المجلس في التاريخ صدوره.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.

وقال نقيب الأطباء إن كل دول العالم فيها قانون المسئولية الطبية، وموجود في أوروبا منذ 40 أو 50 سنة، ومصر يجب أن يخرج فيها قانون للمسئولية الطبية يليق بمصر.

وأضاف أن هناك 4 محاور أساسية في قانون المسئولية الطبية في كل دول العالم، الأول: أن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية هى الخبير الفني للمحاكم، وهنا نوجه الشكر للجنة الصحة، حيث استجابت وتم إقرار تعديل في مشروع ىالقانون يعتبر اللجنة هى الخبير الفني، ونتمنى إضافة تعديل بسيط أنه في جميع الأحوال لا يجوز سماع أقوال الطبيب إلا بعد صدور تقرير اللجنة، وهذا التعديل يريح الأطباء.

وتابع: المحور الثاني يتعلق بطلب متلقي الخدمة والتقدم بشكوى، الاحتمال الأول أن يكون الضرر متعلق بطبيعة المرض وفى هذه الحالة تنتفي مسئولية الطبيب وهذه النقطة واضحة في القانون ونشكر الحكومة عليها، الاحتمال الثاني أن يكون نتيجة خطأ طبي، وهنا لابد من التفرقة بين الخطأ الطبي والإهمال الجسيم، وهنا نوجه الشكر للجنة الصحة التي أدخلت هذا التعديل، فالخطا الطبي وارد حدوثه، ويمكن منع الخطأ الطبي، ولا يوجد هنا أي خطأ في حق المجتمع ولا حق الدولة، وبالتالي تقع مسئولية طبيب أخطأ في حق المريض هى المسئولية المدنية وتعويض.

واستكمل نقيب الأطباء: أما الإهمال الجسيم المتعمد فيه تجاوز لقوانين الدولة وقواعد ممارسة المهنة وهنا يخطأ في حق الدولة والمجتمع، ويترتب عليه عقوبة جنائية كبيرة جدا، إنما في الخطأ العادي تعويض فقط لرفع الضرر عن المريض، وإذا كان القانون المصري يستلزم الغرامة فلتكن الغرامة رمزية وتتراوح بين مرتب شهر أو شهور، تكون رمزية ليس عقابا للطبيب إنما ضمانة للمريض، فالطبيب أكثر شخص حريص على حق المريض، وتوقيع غرامة كبيرة مع خطأ طبي وارد حدوثه أمر غير معقول، فلا يجب المبالغة في الغرامة، حيث إن شباب الأطباء لو غرامة كبيرة لا يستطيعوا دفعها، أما الخطأ الجسيم يستوجب عقوبة كبيرة حبس أو غرامة أو كليهما.

وواصل: "المحور الثالث هو التأمين، حرصا على حق المريض، لا يجب أن نقول صندوق تأمين للمساهمة، الدراسات الاكتوارية لتحديد الملاءة المالية للصندوق تحدد حجم الاشتراك الذي يكفي لتغطية التعويض، والعمل على أن التعويض يخرج كاملا من التأمين، المبدأ العام أن التعويض يدفع كاملا من التأمين، وأتوجه والشكر والتقدير لكل الجهود المبذولة.

موضوعات متعلقة