نقيب الأطباء: قانون المسئولية الطبية تأخر كثيرا.. ونشكر الحكومة والنواب
وجه الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، الشكر لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على دعوته لحضور جلسة مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية، وقال إن هذا القانون تأخر كثيرا وسيحسب لهذا المجلس في التاريخ صدوره.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وقال نقيب الأطباء إن كل دول العالم فيها قانون المسئولية الطبية، وموجود في أوروبا منذ 40 أو 50 سنة، ومصر يجب أن يخرج فيها قانون للمسئولية الطبية يليق بمصر.
وأضاف أن هناك 4 محاور أساسية في قانون المسئولية الطبية في كل دول العالم، الأول: أن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية هى الخبير الفني للمحاكم، وهنا نوجه الشكر للجنة الصحة، حيث استجابت وتم إقرار تعديل في مشروع ىالقانون يعتبر اللجنة هى الخبير الفني، ونتمنى إضافة تعديل بسيط أنه في جميع الأحوال لا يجوز سماع أقوال الطبيب إلا بعد صدور تقرير اللجنة، وهذا التعديل يريح الأطباء.
وتابع: المحور الثاني يتعلق بطلب متلقي الخدمة والتقدم بشكوى، الاحتمال الأول أن يكون الضرر متعلق بطبيعة المرض وفى هذه الحالة تنتفي مسئولية الطبيب وهذه النقطة واضحة في القانون ونشكر الحكومة عليها، الاحتمال الثاني أن يكون نتيجة خطأ طبي، وهنا لابد من التفرقة بين الخطأ الطبي والإهمال الجسيم، وهنا نوجه الشكر للجنة الصحة التي أدخلت هذا التعديل، فالخطا الطبي وارد حدوثه، ويمكن منع الخطأ الطبي، ولا يوجد هنا أي خطأ في حق المجتمع ولا حق الدولة، وبالتالي تقع مسئولية طبيب أخطأ في حق المريض هى المسئولية المدنية وتعويض.
واستكمل نقيب الأطباء: أما الإهمال الجسيم المتعمد فيه تجاوز لقوانين الدولة وقواعد ممارسة المهنة وهنا يخطأ في حق الدولة والمجتمع، ويترتب عليه عقوبة جنائية كبيرة جدا، إنما في الخطأ العادي تعويض فقط لرفع الضرر عن المريض، وإذا كان القانون المصري يستلزم الغرامة فلتكن الغرامة رمزية وتتراوح بين مرتب شهر أو شهور، تكون رمزية ليس عقابا للطبيب إنما ضمانة للمريض، فالطبيب أكثر شخص حريص على حق المريض، وتوقيع غرامة كبيرة مع خطأ طبي وارد حدوثه أمر غير معقول، فلا يجب المبالغة في الغرامة، حيث إن شباب الأطباء لو غرامة كبيرة لا يستطيعوا دفعها، أما الخطأ الجسيم يستوجب عقوبة كبيرة حبس أو غرامة أو كليهما.
وواصل: "المحور الثالث هو التأمين، حرصا على حق المريض، لا يجب أن نقول صندوق تأمين للمساهمة، الدراسات الاكتوارية لتحديد الملاءة المالية للصندوق تحدد حجم الاشتراك الذي يكفي لتغطية التعويض، والعمل على أن التعويض يخرج كاملا من التأمين، المبدأ العام أن التعويض يدفع كاملا من التأمين، وأتوجه والشكر والتقدير لكل الجهود المبذولة.
