بوابة الدولة
الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 04:16 صـ 28 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
منتخب مصر يخوض مرانه الأول استعدادا لمواجهتى مالاوى إصابة 3 طلاب اثر انقلاب دراجة نارية فى الدقهلية تفاصيل التحقيقات مع متهمين بالاتجار غير المشروع في العملة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026.. الصغرى بالقاهرة 14 درجة حالة الطقس اليوم الثلاثاء.. انخفاض بالحرارة وأمطار ببعض المناطق النائبه مروه قنصوة تطالب برؤية متكاملة لتطوير منظومة الوقف وتعظيم الاستفادة من أصوله وإعادة هيكلتها..وتأهيل الواعظات والاستثمار فى وعى الأسرة عمرو عويضة يطالب بمحاسبة المسؤولين ومراجعة تأمين قطارات الصعيد فخامة الرئيس السيسى يستعرض الجهود المصرية المكثفة لاحتواء التوترات الراهنة في المنطقة بروتوكول تعاون بين أمانة المراكز الطبية المتخصصة ونقابة الصحفيين ماجستير لصافيناز رشاد حول تاثير الدراما على الوعي السياسي للشباب فخامة الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني

ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه

حملات أمنية
حملات أمنية

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 9 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

موضوعات متعلقة