مصر تجدد رفضها القاطع لتهجير الأشقاء الفلسطينيين خارج أراضيهم

اعلنت مصر‬⁩ بصورة قاطعة وتامة المزاعم التي تداولتها بعض وسائل الإعلام، بأنها "مستعدة لنقل نصف مليون مقيم من غزة بشكل مؤقت إلى مدينة مخصصة في شمال سيناء كجزء من إعادة إعمار قطاع غزة"

لاسيما ان هيئة الاستعلامات المصرية كذب تلك الادعاءات الباطلة، التي تتنافى جذريا وكليا مع موقف مصر الثابت والمبدئي الذي أعلنته منذ الأيام الأولى لحرب الإبادة على غزة في أكتوبر 2023، بالرفض القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين منها، قسرا أو طوعا، لأي مكان خارجها، وخصوصا إلى مصر، لما يمثله هذا من تصفية لـ القضية الفلسطينية وخطر داهم على الأمن القومي المصري.

‏وأنهت الاستعلامات تصريحها بأن هذا الموقف المصري الثابت والواضح، هو الذي قامت عليه ومن أجله الخطة اللي قدمتها مصر في قمة القاهرة العربية الطارئة الأخيرة لإعادة إعمار قطاع غزة، دون مغادرة شقيق فلسطيني واحد له، والتي وافقت عليها القمة بالإجماع.

ويعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة 21 مارس، جلسته الدورية المفتوحة بشأن "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين" تتبعها جلسة مشاورات مُغلقة.

وستقدم المنسقة الخاصة لعملية السلام في الشرق الأوسط بالإنابة سيجريد كاج، التحديث الفصلي حول تنفيذ القرار 2334 الصادر في 2016، وهو القرار الذي طالب إسرائيل بوقف جميع أنشطتها الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بحسب وكالة «وفا» الفلسطينية.

وكان مجلس الأمن قد عقد جلسة الخميس بطلب أمريكي فرنسي بشأن غزة، سبقتها جلسة يوم الأربعاء بطلب جزائري وصومالي بشأن نفس الموضوع وأخرى الثلاثاء.

ومن المتوقع أيضًا، أن تُطلع كاج، أعضاء المجلس على الوضع في الضفة الغربية، حيث تُنفّذ إسرائيل عدوانها منذ 21 كانون الثاني/ يناير، وشردت عشرات الآلاف من مخيمات اللاجئين في المحافظات الشمالية، وتزامنت مع تصاعد عنف المستعمرين وهدم المباني الفلسطينية، وفقًا للمكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا".

وستشمل الجلسة كذلك الحديث عن خطورة استئناف العدوان الإسرائيلي واسع النطاق على قطاع غزة والذي أدى الى استشهاد المئات من المدنيين غالبتيهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى موظفين أمميين بينهم 5 من وكالة الأونروا