ممثل وزارة الثقافة بالبرلمان: نصيب المواطن من الخدمات الثقافية بالبلاد 185 قرش سنويا.. و”كمال” : نصيب مواطنى السويس 7 قروش

هدى بدرى

قررت لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب خلال أجتماعها اليوم برئاسة أسامة هيكل عقد جلسة أستماع موسع خلال الفترة القادمة بحضور كافة الاطراف من وزارات الثقافة والسياحة والتعليم والاثار والبحث العلمى لوضع أستراتيجية واضحة المعالم للارتاء بالخدمات الثقافية لمواجهة الارهاب

جاء ذلك اثناء مناقشة اللجنة لطلب إحاطة مقدم من النائب عبد الحميد كمال، موجه لوزير الثقافة بشأن الخدمات الثقافية التي تقدم للمواطنين في المحافظات حيث أكد النائب إن السويس بها ٧٠٠ الف مواطن مخصص كل شخص من ميزانية الثقافة لا يتجاوز ٧ قروش، وشدد على ضرورة تقديم الخدمات الثقافية في اطار مواجهة الإرهاب والأفكار الظلامية والتي لا يمكن أن تواجهها الاجراءات الآمنية فقط.

وتسأل النائب الى متى يتم اهدار مواد الدستور التى تنص على أن تكفل الدولة الخدمات الثقافية لفئات الشعب ، وقال للاسف لقد أنخفضت ميزانية وزارة الثقافة الى 50% من 180 مليون جنية الى 90 مليون جنية ، فضلا  عن ضعف عدد بيوت وقصور الثقافة فى المحافظات ، وقال رغم التوسعات العمرانية لا نجد ما يقابلها من بيوت ثقافة ودور العرض السينمائى وانخفاض العروض المسرحية.

وتسأل النائب عبد الحميد كمال كيف تنهض المجتمعات وهى تتجاهل الخدمات الثقافية والتى اصبحت درجة ثانية وثالثة

 كما ناقشت طلب إحاطة مقدم من النائب سلامة الرقيعي موجه لرئيس الوزراء، ووزير الثافة ووزير التنمية المحلية، بشأن عدم الدعم وتدبير الأموال اللازمة للهيئة العامة لقصور الثقافة بصفة عامة، وبطء إحلال وتجديد عدد من القصور على مستوى الجمهورية كقصر ثقافة العريش ، وتأخر إنشاء عدد من قصور الثقافة المخصص لها أراضي وتشغل مقار مؤقتة أو هناجر لا تفي بالغرض ومنها قصر ثقافة بئر العبد في شمال سيناء. وقال الرقيعي ان بعد عام ٢٠١٠ وما حدث من عمليات امنية توقف قصر ثقافة العريش وكنا نتمنى انشاء قصر ثقافة بئر العبد في المساحة المخصصة له . وأضاف " حتى لا نضع كلمة قصور بين قوسين فتأخذ معنى اخر ، نريدها قصور ان دخله المواطن يكون ملكا متوجا مثقاف وليس مكان بطء عمله وغير مؤثر". من جهته قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، إن الحل الأمني في مواجهة الإرهاب غير كافي والدور الثقافي مطلوب، وأنضم للنائبين في طلباتهم، وأعرف ان المشكلة خاصة بميزانية، وأعتقد ان الرد اليوم سيكون مبدئي ونحن كلجنة نضغط أكثر حتى تأخذ الثقافة دور اكبر خاصة في شمال سيناء فهي من المناطق ذات الأولوية، بسبب الإرهاب.

قال اللواء حسن خلاف رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة إن المشكلة في الميزانية، موضحا أن نصيب المواطن ١٨٥ قرش بعد حذف الاجور والانشاءات يكون هذا نصيب الفرد ، واستعرض عدد من جهود الوزارة لتجاوز الأزمة المالية تتضمن فعاليات وأنشطة مع مراكز الشباب والجمعيات الأهلية فهقب هيكل أشعر بأسي شديد وانت تقول نصيب الفرد من الثقافة ١٨٥ قرش، القرش اتلغى من زمان والجنيه في طريقه انه يتلغي". وقال عبد الحميد كمال " ان بعض المحافظات معدومة من الخدمة، ومحافظات أخرى نصيبها أقل، في السويس نصيب الفرد من خمسة صاغ لسبعة صاغ، السويس ذات التاريخ الطويل مكتبتها تعرضت للتدمير وبها ١٨ الف كتاب وكان متعمد من قبل الاخوان"، فقاطعه هيكل "مثل المجمع العلمي ". وطالب كمال بأن قبل الموازنة الجديدة تطلب لجنة الثقافة والإعلام زيادة النسبة المخصصة للثقافة، وقال لا يمكن الاكتفاء بالاعتماد على مصر الخير ورجال الاعمال، لكن يكون هم الدولة المصرية بالتزاماتها الدستورية وحقوق الناس". واشار الى ان حي الاربعين الذي يتواجد به اكثر من خمسين في المائة من سكان السويس لا يوجد له مكتبه عامة ولا مركز ثقافة. وقال هيكل " الموضع تراكمي والثقافة لا تتعليق بوزارة واحدة لكن أزهر وشباب ورياضة واعلام ووزارة ثقافة وجامعات وكلهم ينتجوا ثقافة الشخصية المصرية، توصيتي ان شمال سيناء محتاجة واذا كان الرقيعي وفر الارض فلتكمل الوزارة البناء، اما اسويس الوضع مزعج والتعامل مع المجتمع مهم لانه منحدر من قبائل متعددة ولابد من العمل على. التوعية الثقافية لهذه المدينة"، واضاف موجها حديثه لممثل وزارة الثقافة "أعلم أنكم تعانون وعدم وجود إمكانيات. وقاطعت النائبة جليلة عثمان رئيس اللجنة "كل حاجة مافيش اإمكانيات هذا سوء توزيع موارد"، فناقشها هيكل في قلة الموارد وعدم كفايتها فردت قائلة "مافيش موارد اقوم اصرف لكل موظف ٢٥٠ جنيه حلاوة مولد، فرد ممثل وزير الثقافة موضحا أنها مكافأة مالية اتصرفت لمساندة الموظفين" ، وطالبت نشوى الديب بالتحقيق في صرف حلاوة المولد او مكافأت خاصة بهذا البند موضحة أن هذا البند تم الغاءه خلال مناقشة الموازنة . وحضر اجتماع اللجنة النائب أسامة شرشر الذي اعلن عدوله عن الاستقالة من لجنة الاعلام في إطار اعتراضه على اداء رئيس اللجنة خلال مناقشة قانون التنظيم المؤسسي للهيئات الإعلامية.